پایگاه خبری مکتوبنامه: نشستهای تعیین حداقل دستمزد کارگران با محوریت بررسی سبد معیشت و نرخ تورم رسمی وارد فاز نهایی شده است. در حالی که نمایندگان کارگری بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید تأکید دارند، طرفهای دولتی و کارفرمایی بهدنبال تعیین رقمی متناسب با توان بنگاههای تولیدی هستند.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولت وارد مرحله تعیینکنندهای شده است. موضوع اصلی این جلسات، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، بهویژه بند دوم آن یعنی تأمین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری است.
بر اساس برآوردهای کمیته دستمزد، هزینههای اقلام اساسی شامل مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و این امر فاصله دستمزد با خط معیشت را افزایش داده است. نمایندگان کارگری معتقدند هرگونه افزایش حقوق باید به گونهای باشد که تورم واقعی حاکم بر اقتصاد کشور را پوشش دهد.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به افزایش هزینههای تولید و کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، تأکید دارند که افزایش غیرمنطقی دستمزد میتواند به تعدیل نیرو و تعطیلی برخی خطوط تولید منجر شود؛ رویکردی که دولت تلاش دارد با پیشنهاد بستههای حمایتی جانبی مانند کمکهزینه مسکن، بن خواربار و یارانههای غیرنقدی، تعادل میان دو طرف را حفظ کند.
شنیدهها از راهروهای شورای عالی کار حاکی از آن است که چانهزنیها روی افزایش پایه حقوق و همزمان افزایش محسوس مزایای جانبی (حق مسکن، حق خواربار و حق اولاد) متمرکز شده تا دریافتی نهایی کارگران متأهل و دارای فرزند بهبود قابلتوجهی یابد.
مصوبه نهایی پس از اجماع سهجانبه و امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.