مصاحبهها و گفتگوها نشان میدهند که بحث افزایش حقوق کارگران ادامه دارد و در جلسه آینده شورای عالی کار ممکن است تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. یکی از فعالان کارگری بیان میکند که برای برآورده کردن نیازهای زندگی، حقوق کارگران باید به حداقل ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.
هرچند، وجود ترس از تورم نیز بهخصوصیت دستمزد پیچیدگی موضوع را افزوده است. در این باره، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری توضیح میدهد که دولت متعهد به افزایش حقوق نیست، اما وزیر کار در صورت عدم توفیق در کاهش تورم، ترمیم حقوق را از جانب دولت قول داده است. وی همچنین اشاره میکند که وضعیت کارگران در برخی صنایع مثل خودروسازی و صنعت نفت بهتر است، اما اکثریت کارگران عادی هنوز در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.
طبق گفتههای حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، وضعیت کارگران در صنایع پایین دست و میانی نیز نگرانکننده است. وی اشاره میکند که در حوزه کارمندان دولت، تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود که از ظاهر قصد افزایش حقوق را ندارند، اما در واقع، با نحوه ارتقای قیمتها یا اعطای پاداش به کارمندان، سعی در ترمیم کاهش ۲۷ درصدی حقوق کارمندان را دارند.
وی بیان میکند: “هم اکنون، دریافت حقوق کارگران به صورت ریالی است و هزینههای زیادی را با دلار پرداخت میکنند. برخی کارگران به دلیل کمبود درآمد، به فعالیتهای اضافی میپردازند یا شغل دومی دارند. همچنین، برخی از بازنشستگان نیز با ۵۰ درصد از حقوق قبلی خود و با استفاده از اعتبارهای بانکی، زندگی میکنند.”
صادقی در پایان میگوید: “به نظر میرسد برای تامین نیازهای اساسی، حقوق کارگران باید به حداقل ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. اما همچنان وجود ترس از تورم باقی است، در حالی که تأثیر حقوق بر تورم به طور کلی کمتر است و توهمی افزایش تورم بیشتر از واقعیت است. راه حل واقعی برای افزایش حقوق کارگران وجود دارد و باید به طرق مناسبی پیش رفت.”