جیب بازنشستگان پرپول شد | حقوق ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیونی برای بازنشستگان واریز می‌شود؟

بحث حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند. این بحث اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.

اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

وی بیان کرده بود: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

براساس این گزارش، تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعی

جب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛‌ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.

اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.

در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته‌ است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند که این موضوع، غفلت از حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، تلقی می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون حضور نداشته‌اند یعنی در زمانی که برای ۴ میلیون بازنشسته در کشور تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری باعث نوشتن لایحه جدیدی شده که البته با تدوین آن، اگرچه ممکن است قفل اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود اما باز هم به دلیل طی کردن پروسه طولانی تصویب، اعم از بررسی، رسیدگی و تامین اعتبار و…، روند دستیابی بازنشستگان به حق‌شان را طولانی‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند.

حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مساوی نیست؛ به طور مثال در سال جاری حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک میزان حقوق حداقلی‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حق بیشتری دارند با حداقلی‌بگیران، همتراز شوند.

وی با اشاره به لزوم اجرای متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان،‌ ادامه داد: متناسب‌سازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و به میزان ۹۰ درصد حقوق آنها،‌ به بازنشسته هم‌تراز او پرداخت شود تا قدرت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.

کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب‌سازی پرداخته شده اما اجرای آن در طول اجرای برنامه‌ راضی‌کننده نبود، زیرا سیستم و مسئولان تصمیم‌گیر، میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشکری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی هستند، تفاوت قائل شدند. اما به دلیل اینکه در سازمان تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمه‌پردازان کارگر هستند، نمی‌توان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این موضوع ابتر ماند.

زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسب‌سازی برای غیرحداقلی‌بگیران در قانون توجه شد اما حداقلی‌بگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در موضوع متناسب‌سازی قرار بر توجه به قشر ضعیف بود. حال آنکه براساس آمارهای موجود از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵ درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰ مستمری‌بگیر) حداقلی‌بگیرند.

افزایش حقوق بازنشستگان

وی درخصوص وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر نیز بیان کرد: در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلی‌بگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. حقوق غیرحداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است؛ به عبارتی حقوق بیش از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از متناسب‌سازی محروم شدند.

معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای  متناسب‌سازی  حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی می‌شوند، جای بسی خوشحالی است اما انتظار می‌رفت که زودتر به این موضوع ورود می‌کرد زیرا برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.