جیب کارگران پرپول شد | افزایش ۱۷ میلیونی حقوق کارگران قطعی شد؟

میثم ظهوریان درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مفاد این طرح، گفت: ما مسئله‌ای را از سال ۹۷ به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال ۱۴۰۱ و در همه این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»؛ ما به دنبال تثبیت قیمت واقعی حقوق هستیم تا میزان قدرت خرید طبقه حداقل‌بگیر جامعه کاهش پیدا نکند.

ظهوریان درباره وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود ۳۴ درصد بوده است، خلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشنامه و لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس باید مطابق نص قانون که تاکید بر افزایش ضریب ریالی حقوق به میزان تورم دارد، باشد که متأسفانه این موضوع در بخشنامه‌ها و همچنین لوایح بودجه چه در سال‌های قبل و چه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رعایت نشده است. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و در لایحه بودجه دولت اصلاحاتی را انجام دهد تا قانون به درستی اجرا شود.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ و ارائه لایحه بودجه، نگرانی‌ها درباره تعیین حقوق کارگران و امکان افزایش آن به‌ویژه با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های بالای معیشت در کشور به شدت افزایش یافته است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، در حالی که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق کارگران نکرده است. این مسأله باعث ناراحتی این قشر شده است، این بی‌توجهی به حقوق کارگران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارگران بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و افزایش هزینه‌های زندگی آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.

تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. اما در سال‌های اخیر، این فرآیند به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم می‌دوزند.

عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و عدم معرفی معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانی‌های جامعه کارگری است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این موضوع اشاره کرده و گفت که عدم وجود یک مسئول در این معاونت، بر روند تعیین دستمزدها تأثیر منفی گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواسته‌های خود در جلسات شورای عالی کار محروم کرده است. به همین دلیل، کارگران احساس می‌کنند که صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شنیده نمی‌شود.

عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

۱. نرخ تورم:

نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد می‌کند و باعث می‌شود که آن‌ها خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشند. در واقع، اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آن‌ها کاهش خواهد یافت و معیشت‌شان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

۲. سبد معیشت:

هزینه سبد معیشت خانوارها به‌طور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ میان حقوق و هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های جدی برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق کارگران را افزایش می‌دهد. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین کند.

۳. مذاکرات شورای عالی کار:

تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند.

۴. شرایط اقتصادی کلی:

تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازار کار، می‌تواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌ها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.