جیب کارگران پر پول شد | افزایش ۲ برابری حقوق کارگران در نیمه دوم سال | حقوق کدام کارگران افزایش می‌یابد؟

در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می گوید، قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.

بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

در کنار این موضوع که بسیاری از فعالان بازار کار اعتقاد دارند تنها ۳۰ درصد از حقوق بگیران از مزایای مزدی بهره مند می شوند، خبر حقوق کارگران معدن بعد از حادثه معدن طبس بیشتر در رسانه بازتاب داشت.

در واقع اگر نگاهی عدالت محور و اسلامی به بحث حقوق کارگران معدن داشته باشیم به اعتقاد کارشناسان بازار کار کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.

بررسی ها نشان می دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

شاید ریشه این حقوق های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می کنند و هر سال های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می شود که افزایش حقوق ها منجر به تورم می شود. برخی از فیش های حقوقی کارگران معدن حکایت از این دارد که روزانه تنها ۲۰هزار تومان سختی کار دریافت می کنند.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره حقوق کارگران معدن می گوید: این کارگران با ساعت کار طولانی حقوق ۱۲میلیون تومانی  دارند.   وقتی شرایط بازار کار مهیا نباشد و فشار معیشت خانواده روی دوش کارگر باشد ناچار است به چنین کاری تن بدهد. در خبرها شنیدیم که یکی از کارگران دارای رتبه برتر رشته حقوق بوده است اینکه چرا به کار در معدن روی آورده قطعا به دلیل تامین هزینه های معیشت خانواده بوده است ولی این مساله نباید مورد سوء استفاده واقع شود و تجهیزات ایمنی خریداری نشود و اصول ایمنی رعایت نشود. چرا معدن به این بزرگی باید فاقد حسگر تشخیص گاز متان باشد که هزینه زیادی هم ندارد؟

بیات درعین حال ارائه آموزش‌های لازم به کارگران در چنین مواردی را مورد تاکید قرارداد و گفت:اگر در چنین شرایطی آموزش‌های ویژه به کارگران داده می‌شد قطعا معدن اینقدر تلفات نداشت. برخی کارفرماها همواره از کارگر کار بیشتر می‌خواهند و ارزش و کرامت نیروی کار چندان اهمیت ندارد و روز تعطیل و غیرتعطیل نمی‌شناسد. بیشتر کارگران معدن به دلیل نبود امنیت شغلی و بستن قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه با آنها، ناچارند به خواست پیمانکار تن بدهند. متاسفانه پیمانکار به جای آنکه برای ایمنی هزینه کند و برای معدن حسگر تهیه کند، کاهلی کرده و این امر باعث شد بیش از ۵۰خانواده داغدار شوند.

احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران معدن می گوید:شرایط معدن به گونه ای است که ریه های فرد به شدت دچار آسیب می شود و باید به گونه ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.

میدری یادآور شد: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.

پایه حقوق کارگران ۱۲ میلیونی شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست.  کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.