حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران سال جاری و افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفت.در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود.

صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم‌ اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده بود.

از آنجایی که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی نشده بود، باید منابع آن به طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگان اعلام شد

محاسبه حقوق بازنشستگان همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دولت، مجلس و فعالین کارگری است.

دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای که چشم‌اندازی ۵ ساله را پیش روی سیاستگذاران و مسئولان قرار می‌دهد تا بر اساس آن اهداف توسعه‌ای کشور ترسیم و در راستای آن گام برداشته شود.

در حالیکه در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تامین‌اجتماعی و سیاستهای حمایتی پرداخته شده اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و «بازنشستگی» بدلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بسزایی برای مردم برخوردار است.

لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خرداد ماه توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا بدین ترتیب روند بررسی آن رسما آغاز شود. با اتمام زمان ارائه پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارائه و پس از آن، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع می‌شود.

طبق پیش‌بینی آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه احتمالا تا اواسط مردادماه به صحن علنی مجلس ارائه شود منتها امکان تغییر این زمان هم وجود دارد. در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی، مجلس وارد بررسی جزییات آن می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالیکه در برخی فصول برنامه هفتم به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تامین‌اجتماعی و سیاستهای حمایتی پرداخته شده است اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و بازنشستگی بدلیل فراگیری آن ـ با توجه به جمعیت بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ـ‌ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در حالیکه در برخی مواد و بندهای لایحه به افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت و آنها را حذف کرد به عنوان مثال در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس این اعداد حذف شد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.این موضوع حذف شد تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین هم بتواند بازنشسته شود.

یا در بندی دیگر از این ماده نیز حداقل سن برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد چرا که در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور و ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید، نمی‌توانست بازنشسته شود.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد.

دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشرانهای توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.