متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
ثبت نام سهام برای متولدان ۱۴۰۲ آغاز شد
شرایط واگذاری مسکن دولتی تغییر کرد | کدام افراد مشمول دریافت مسکن رایگان می‌شوند؟
قیمت گوشت مرغ امروز ۷ آذر ماه | مرغ چقدر گران شد؟ + جدول
خبر مهم از افزایش قیمت بنزین | افزایش قیمت بنزین منتفی شد؟به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست. اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.
آنها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . فرض می کنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.
حسن موسیوند، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته خرم‌آباد، در گفتگو با «ایلنا» ضمن انتقاد از تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به تدریج به قدری زیاد شده است که اکنون بازنشستگانی که ابتدای نام فامیلیِ آنها جزء آخرین حروف است، انتهای ماه و حتی بعضا ابتدای ماه بعد مستمریِ خود را دریافت می‌کنند، که این ظلم بزرگی در حق آن‌هاست.
موسیوند گفت: در سال ۹۲ هفتم تا دهم هر ماه پرداختی مستمری صورت می‌گرفت؛ آن زمان مدیرعامل وقت اعلام کرد جهت متمرکز شدن و پرداختِ هم‌زمان واریز حقوق همه بازنشستگان، باید حقوق‌ها را با تأخیر سه چهار روزه پرداخت تا در ۲۷ هرماه بدون توجه به حروف الفبا هم‌زمان پرداخت انجام شود که متأسفانه طرحشان ناموفق شد و امروز مبنای پرداخت همان معیار قرار دادنِ حروف الفبا است.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته خرم‌آباد تأکید کرد: در حال حاضر، مشکلاتِ سازمان و ناترازی بین هزینه و درآمد سبب شده حقوق با تأخیر پرداخت شود که این تأخیر در پرداختِ حقوق مشکلاتِ بسیاری برای بازنشستگان ایجاد کرده، به طوری که آنها در مراجعه به ما از ناتوانی در پرداختِ اقساط بانکیِ خود و اجبار به پرداختِ جریمه دیرکرد می‌گویند.
موسیوند گفت: اصلاحِ زمانی پرداختِ مستمری کمترین کاری است که می‌توان برای بازنشستگان انجام داد. بانک‌ها بویژه بانک رفاه کارگران از تأخیر در تسهیلاتشان نمی‌گذرند، بازنشسته چگونه گذشت کند؟ مسئولان کمی انصاف داشته باشید!
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته خرم‌آباد به انتظار بازنشستگان برای اعمال قانون متناسب‌سازی حقوق اشاره کرد و گفت: قانون را رعایت کنید و مابه‌التفاوت متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال کنید.
وی بیان کرد: امیدواریم دولت آقای پزشکیان به وعده‌های خود عمل کند. امیدورایم ایشان مانند دولتهای قبلی، حل مشکل را فقط در کاستن از حقوق کارگران و بازنشستگان نبینند و آنطور که خود می‌گویند عدالت را برقرار کنند و تفسیرشان از عدالت فقط به نفع عده‌ای خاص نباشد.
_zpdm.png){kind=icon}
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بایستی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با توجه به حکم جزء ۲ بند (ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم متناسب سازی شوند و منابع متناسب سازی آنها بایستی از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است تامین شود و فرمول متناسب سازی آنها بنا به پیشنهاد هیات مدیره در هیات امنای این سازمان غیر دولتی مصوب شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده دولت ۱۳۰ همت برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود و انجام متناسب سازی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد که قانونگذار مجوز و راه کارهای متفاوتی در بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ از قبیل تهاتر ، نقدی ، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سود ده ،تهاتر میعانات گازی و نفتی ، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی ، اعطای ضماتنامه های دولتی و واگذاری پروژه های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا برای تامین این منابع به دولت داده است که طبیعتا حصول آنها اندکی زمان‌بر است و دولت هم با استفاده از مکانیزم های قانونی قطعا این موارد را با توجه به مصاحبه خبری جناب دکتر میدری تامین و محقق خواهد کرد.
البته در جزء ۲ بند (ر)قانون برنامه هفتم پیشرفت قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده بود فقط متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر را انجام دهد که بازنشستگان حداقل بگیر با این حکم از مواهب متناسب سازی برخوردار نبودند لذا در اواخر دولت سیزدهم لایحه ای برای اصلاح این موضوع توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد که حدود ۷۰۰،۰۰۰ نفر حداقل بگیر هم با اصلاح قانون مشمول متناسب سازی شوند که قطعا امری خیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که البته اصلاح قانون برنامه هفتم هم بایستی تشریفات قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طی کند که امری زمان‌بر است و اصلاح احکام قانون برنامه نیز مستلزم رای موافق دو سوم از نمایندگان مجلس می باشد که امیدواریم مجلس پس از تعطیلات تابستانی به این امر هم رسیدگی و مصوب نماید.
بازنشستگان کشوری و لشکری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون هستند و کارگزاران اسبق دولت محسوب می شوند و دولت برای تامین کسری بودجه صندوق های کشوری و لشکری طبق قوانین جاری متعهد و مکلف است و متناسب سازی حقوق آنها نیز بایستی با تهیه و ابلاغ جداول متناسب سازی توسط دو سازمان ستادی ملی دولتی یعنی سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور انجام شود و منابع آن هم از محل بودجه عمومی تامین شود و این دو سازمان مورد اشاره هم با توجه به مصوبه اول مرداد هیات وزیران در حال بررسی و تدوین جداول متناسب سازی هستند که امید است هر چه سریعتر نهایی و جهت صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به صندوق های ذی ربط ابلاغ شود.
وحید محمدزاده :بازنشسته کشوری