بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم میشود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکتهای دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است.
سازمان برنامهوبودجه حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده است. رقم قطعیِ افزایش حقوق پس از تصویب لایحهٔ بودجه توسط هیئت وزیران و مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان تعیین خواهد شد.
همچنین وزیر اقتصاد در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با تشریخ برخی جزئیات جدید از بورسهای دانشجویی، گفت:مصاحبه بورسهای دانشجویی در برخی از دانشگاه ها تا روز دوشنبه ۹ مهرماه ادامه دارد.
دکتر محمد محمدی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بورس های دانشجویی «صنعت و مشاغل، دانش و فرآ» گفت: در کنکور امسال شاهد استقبال بسیار خوب دانشجویان از بورسهای دانشجویی بودیم؛ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ داوطلب متقاضی بورس دانش هستند که نسبت به سال گذشته یک هزار نفر افزایش داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ داوطلب بورس دانش بودند که در ۹ دانشگاه کشور مصاحبه آنها انجام می شود.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: مصاحبه ها در دانشگاه های مازندران، اصفهان، بوعلی همدان، تبریز، تهران، علم و صنعت، باهنر کرمان، چمران اهواز، شیراز، و فردوسی مشهد انجام می شود، در تهران نیز مصاحبه دانشجویان به طور متمرکز در دانشگاه علم و صنعت انجام شد.
مسعودی تصریح کرد: سال گذشته مقرری ماهیانه برای دانشجویانی که بورس دانش را انتخاب کرده بودند ۵ میلیون تومان بود که این رقم برای سال تحصیلی جدید به ۷ میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: مصاحبه دانشجویان از ۴ مهر ماه آغاز شده و تا آخر هفته ادامه داشت، تا متقاضیان راحت تر تردد داشته و در جلسه مصاحبه حضور یابند، برخی دانشگاه ها نیز تا روز دوشنبه ۹ مهر ماه مصاحبه خواهند داشت، باید مصاحبه ها سریع جمع بندی شده و برای سازمان سنجش آموزش ارسال شود.
وی ادامه داد: داوطلبان بورس صنعت و مشاغل بالغ بر ۸۰۰ نفر هستند که برای استخدام در ۲۶ شرکت در تهران و استان های مختلف رقابت می کنند، متقاضیان این بورس دانشجویی ضمانت شغلی دارند، از ماه اول حقوق دریافت کرده و قرارداد منعقد می کنند حتی ما شرکتی داریم که مقرر کرده است ماهانه تا ۲۰میلیون تومان پرداخت کند.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت:بورس صنعت و مشاغل امسال یک تفاوت های جدی را نسبت به سال گذشته داشته است و سخت گیری ما نسبت به شرکت ها بیشتر شده است، شرکت ها حتما باید یک تفاهم نامه با دانشگاه منعقد می کردند تا قراردادهای مشخص داشته باشند چون وظیفه ما حمایت از دانشجو است، بنابراین یک مقدار روال را سخت گیرانه تر انجام دادیم تا اطمینان یابیم شرکت هایی که این فرصت های شغلی را پیشنهاد می دهند در این ۴ سال و بعد از آن این حمایت ها را داشته باشند تا حدی که قانون به ما اجازه می داد بنابراین به سمت قرارداد با دانشگاه و تفاهم نامه حرکت کرده ایم.
وی با بیان اینکه کیفیت کار را در بورس صنعت و مشاغل افزایش داده ایم، افزود: بورس دیگری که امسال ارائه شد «بورس فرآ دانشگاه اراک» است که ۱۳۰ نفر متقاضی هستند و در همان دانشگاه اراک مصاحبه آنها انجام می شود و به محص اینکه سازمان سنجش آموزش نتایج را اعلام کند، افرادی که پذیرش شدند ثبت نام های خود را انجام می دهند.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایشهای تعیینشده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیشبینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابلقبول است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالیکه در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش میدهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی میبندند؟
هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس میگویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراینباره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانکها در دایره واژگان نطقهای مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.
این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوقها برابر با تورم افزایش مییابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما بهدنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوقبگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
او میگوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورایعالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. بهگفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و بهدلیل عدمجبران همیشه اعتراض وجود دارد.
یکی از مهمترین موضوعها میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی است؛ با این تفاوت که برخلاف بودجه سالهای قبل این افزایش بهصورت پلکانی و به تناسب تعداد فرزندان کارمندان بین ۲۰تا ۴۵درصد قابل افزایش است؛ البته بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد: دستگاههای اجرایی ازجمله دستگاههایی با قوانین خاص، موظفند افزایش ضریب ریالی حقوق را مطابق جدول مشخص نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳اعمال کنند که البته رقم قطعی این ضریب توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.