به گزارش مشرق، ناترازی ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی، حاصل شکاف میان تعهدات ماهانه در سطح حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و متوسط درآمد تحققیافته نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
برترینها
وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نهایی شد؛ وام ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد
توضیحات مهم درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان؛اطلاعیه صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته، جزییات رفاهیات جدید
واریز یارانه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای این افراد؛ بریز و به پاش دولت برای یارانه
سبد معیشت کارگران ۴۵ میلیون تومانی شد ؛حداقل دستمزد کارگران ۳۱ میلیون تومان شد!این فاصله، که از سوی رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، نشانهای از چالش در طراحی نظام تأمین مالی، بهرهبرداری از داراییها و رابطه دولت با بزرگترین صندوق بیمهای کشور است.
با توجه به پوشش بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور و وابستگی معیشتی حدود ۴.۶ میلیون بازنشسته به این سازمان، تداوم چنین ناترازیای مستقیماً ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد.
در واکنش به این وضعیت، دولت متعهد شده است حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق و رد دیون سهام، کسری سازمان تأمین اجتماعی را جبران کند. هرچند این اقدام در کوتاهمدت میتواند از بروز بحران نقدینگی جلوگیری کند، اما از منظر حکمرانی مالی، بیش از آنکه حل مسئله باشد، نوعی تعویق بحران است. انتقال ناترازی به آینده، بدون اصلاح سازوکار تولید درآمد پایدار، خطر بازتولید کسری در ابعادی بزرگتر را در سالهای بعد افزایش میدهد.
همزمان با تعهد دولت، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را به فروش برساند. در ظاهر، این تصمیم راهی سریع برای تأمین نقدینگی است، اما در عمل، به معنای مصرف داراییهای انباشتهشده طی دههها برای پوشش هزینههای جاری است. در این مسیر مسئله دیگر کمبود دارایی نیست، بلکه ناتوانی در بهرهبرداری مولد از داراییهای موجود است.
این موضوع مشکلی است که در تقریباً در ابعاد و دستگاههای مختلف دیده میشود. در اینجا در خصوص نمونه تامین اجتماعی صحبت میکنیم اما واقعیت آن است که این چالش به صورت بسیار جدیتری در دولت تداوم دارد.
واقعیت این است که بسیاری از داراییها و شرکتهای وابسته، در صورت مدیریت حرفهای، میتوانند به منابع پایدار درآمدی تبدیل شوند. تجربه واگذاری مدیریت در برخی بنگاههای معدنی نشان داده است که واحدهایی با زیانهای چند میلیارد تومانی، در مدت کوتاهی به سودهای چندصد میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی رسیدهاند؛ همراه با افزایش تولید، اشتغال و پرداخت حقالسهم دولت.
این تجربهها نشان میدهد مسئله اصلی «داشتن یا نداشتن دارایی» نیست، بلکه چگونگی مدیریت آن است.
شعار «خروج از بنگاهداری» اگر به معنای فروش شتابزده مالکیت باشد، در بهترین حالت مسکّن موقت ناترازی است و در بدترین حالت، تهدیدی برای پایداری بلندمدت صندوق. در مقابل، الگوی جایگزین آن است که سازمان از بنگاهداری غیرحرفهای خارج شود، نه از بنگاهسازی.
این تمایز، مرز میان اصلاح ساختاری و سیاستزدگی است؛ مرزی که در بسیاری از تصمیمات اخیر نادیده گرفته شده است.
آنچه دیگران میخوانند_zpdm.png){kind=icon}
پیمان مدیریت یا قراردادهای راهبری، مدلی است که در آن مالکیت دارایی در اختیار صندوق باقی میماند، اما مدیریت و بهرهبرداری به بازیگران حرفهای و پاسخگو واگذار میشود.
در این چارچوب، شاخصهای عملکرد، سهم سود، تعهد به حفظ اشتغال و شفافیت مالی بهصورت قراردادی تعریف میشود. این مدل، هم امکان مولدسازی واقعی داراییها را فراهم میکند و هم مانع از حراج سرمایههای بیننسلی میشود.
بخش قابل توجهی از واگذاریها در سالهای گذشته، در قالب تهاتر بدهی دولت به نهادهای عمومی انجام شده است؛ فرآیندی که اغلب بدون طراحی مدل راهبری و برنامه مولدسازی بوده است.
نتیجه آن، انتقال داراییهای کمبازده یا زیانده به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای دیگر از جمله تامین اجتماعی است؛ داراییهایی که نه نقدینگی ایجاد میکنند و نه ناترازی را کاهش میدهند. اگر تهاتر قرار است ادامه یابد، باید از ابتدا با الزام به پیمان مدیریت و برنامه مشخص بهرهبرداری همراه شود.
ناترازی ۲۵ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی را نمیتوان با فروش دارایی، استقراض پرهزینه یا تزریقهای مقطعی حل کرد. راهحل پایدار، تغییر معماری حکمرانی داراییهاست. حرکت از منطق فروشمحور به سمت مولدسازی مبتنی بر پیمان مدیریت.
تنها در این صورت است که داراییهای انباشتهشده صندوق، بهجای مصرف برای پوشش کسریهای جاری، به منبعی پایدار برای تأمین حقوق بازنشستگان و تحقق عدالت میاننسلی تبدیل میشوند.