رضا فیضینژاد با اشاره به اجرای متناسبسازی براساس برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: طبق بند ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند که این افزایش از سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند. از این رو، این قانون از آبانماه اجرایی شد و براساس توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس، مقرر شد طی چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند براساس مر قانون، به میزان ۴۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
وی ادامه داد: در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده برای اجرای متناسبسازی ۵۰ همت در نظر گرفته شده بود که این رقم به ۷۵ همت افزایش پیدا کرد، اما اگر قرار باشد دولت بیشتر از این ۵۰ همت هزینه کند باید دارای مجوز باشد، در غیر این صورت تعهد مازاد برای دولت محسوب میشود. از آنجایی که مابقی باقی مانده از ۵۰ همت به طور کامل میتواند معوقات سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد را پوشش دهد، از همین رو با توافق به عمل آمده میان دولت و مجلس قرار شد که متناسبسازی برای چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند در سال جاری پرداخت شود
فیضینژاد درمورد پرداخت معوقات هشت ماه ابتدایی سال جاری نیز، افزود: طبق توافق دولت و مجلس قرار است معوقات هشت ماه ابتدایی در طول سال ۱۴۰۴ به حساب بازنشستگان کشوری واریز شود
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری در خاتمه تاکید کرد: مجموع معوقات هشت ماه ابتدایی برای سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد معادل ۲۵ همت است که تنها برای صندوق بازنشستگی کشوری ۱۶ همت را در بر میگیرد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیات دولت اظهار کرد: با توجه به شکاف حقوق کارمندان بازنشسته با کارمندان مشغول به کار در دولت تکلیف شده تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان طی سه سال به ۹۰ درصد برسد و در سال جاری باید ۴۰ درصد انجام می شد اما تامین منابع آن کافی نبود و نهایتا این گونه توافق شد که از این ماه متناسب سازی به اندازه ۴۰ درصد انجام بدهیم و کسری آن به عنوان طلب بازنشسته سال آینده پرداخت می شود.
سید حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران گفت: همسانسازی حقوق در مناطق مختلف کشور را باید به ۲ بخش تقسیم کنیم؛ یکی بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان و دیگری حقوق کارمندان دولت. در مورد بازنشستگان، طبق قانون برنامه، کارمندان بازنشستهای که فاصله حقوقی زیادی با همتایان شاغل خود دارند، باید در سه سال همسانسازی شوند و حقوقشان به ۹۰ درصد تراز شاغلان برسد. امسال تکلیف شده بود که ۴۰ درصد این همسانسازی انجام شود.
منابع پیشبینیشده در بودجه، یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان، کافی نیست و فقط ۳۰ درصد از این همسانسازی قابل انجام بود. پس از جلسات متعدد توافق شد که همسانسازی طبق قانون و با ۴۰ درصد انجام شود و کسری باقیمانده بهعنوان طلب بازنشستگان در نظر گرفته شود و سال آینده پرداخت شود.
در مورد کارکنان، طبق قوانین پایه، ضریب حقوقی مشخصی داریم که باعث میشود برخی حقوق کمتری دریافت کنند و برخی بیشتر. برای اصلاح این وضعیت، در بودجه سال آینده دو اقدام انجام دادهایم. اول، سقف ۲۰ درصد را افزایش دادهایم و حداقل حقوق را بالا بردهایم. همچنین معافیت مالیاتی افرادی که حقوق کمتری دارند را به طور کامل افزایش دادهایم تا عدالت بیشتری برقرار شود.
طبق قانون جوانی جمعیت، به خانوارهای عائلهمند حقوق بالاتری دادیم که حقوق آنها ۳۴ تا ۳۵ درصد افزایش مییابد.