محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
قیمت گوشی امروز ۸ آذر ماه | با بودجه‌ی کم چه گوشی می‌توان خرید؟
قیمت گوشت امروز ۸ آذر ماه | گوشت گوسفندی کیلویی چند؟ + جدول
قیمت طلا امروز ۸ آذر ماه | هر گرم طلای ۱۸ عیار چند؟ + جدول
قیمت خودرو سقوط کرد | ساینا، کوییک و دنا چقدر ارزان شدند؟ + جدولاین فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود .
متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد،برطرف می‌شود.
میثم ظهوریان، نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
آنطور که وی گفته طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود» اما کلمه «با توجه» ابهام دارد، به همین دلیل در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد اما نرخ تورم ۴۵ درصد بود و تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
ظهوریان معتقد است با تصویب این قانون وقتی نرخ تورم فرضا ۴۵ درصد است حقوق کارگران هم باید ۴۵ درصد افزایش یابد و می‌گوید:برای رفع ابهام در ماده ۴۱ اصلاحیه‌ای پیشنهاد کردیم که عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.
اما طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در روزهای اخیر در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌های کارگری برای تدوین آن گلایه‌مندند.
محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این باره می‌گوید: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل‌های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن اخذ شود.در خصوص قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار است باید جلب می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آنها چنین طرحی تدوین شده است.
وی گفت:ما معتقدیم اگر قرار است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو اینکه آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آنها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آنها مدنظر قرار گیرد و یکجانبه و بدون همراهی با تشکل‌ها قانون اصلاح نشود.
_zpdm.png){kind=icon}
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کدام از تشکل‌های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و اینکه با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و لذا مورد پذیرش گروه‌های کارگری نیست.
باقری در ادامه درباره پیشنهاد تغییر عبارت «افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم به «افزایش حقوق به میزان تورم» در ماده ۴۱ قانون کار گفت:سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود می‌یابد؟شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود.به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می‌پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟
وی ادامه داد:متاسفانه هیچ نظارتی روی چنین قوانینی نیست در حالی که مجلس می‌تواند از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند.ما از کمیسیون های مجلس در چند سال اخیر خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرایند چانه‌زنی روبه رو شوند ولی حاضر نشدند.متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف‌های کارشناسی هم که در خصوص کالری مورد نیاز و هزینه‌های سبد معیشت زده می‌شود با برخورد تند مواجه می‌شود بنابر این تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و باید هزینه‌های سبد معیشت و قیمت‌ها در بازار را کاهش داد.
باقری کشور عراق و ترکیه را در بحث تعیین دستمزد مثال زد و گفت:در کشور عراق حداقل دستمزد دو سه برابر ماست و ما می بیبنیم که در عراق و حتی ترکیه،حقوق ها به دلار است.در کشور ما حقوق ها به ریال و هزینه‌ها به دلار است؛ به همین دلیل سالهای سال است که هرگونه تعیین و تصویب دستمزد،عقب ماندگی های زندگ کارگران را جبران نمی‌کند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه در تمام کشورهای جهان نرخ برابری دستمزد و تورم در حال پیاده‌سازی است، گفت:در کشور ترکیه که مثل ما درآمدهای نفتی ندارد، دستمزدها دو تا سه بار در سال افزایش می‌یابد.همه کشورها از استاندارد جهانی برای هزینه‌های زندگی و دستمزد تبعیت می‌کنند ولی ما هنوز به این استاندارد نرسیده‌ایم.