الان این سوال مطرح است که ۸ماه از سال گذشته و دولت به تعهدش عمل نکرده است در پاسخ باید گفت ما با دولت توافق کردیم که از برج ۹ یعنی آذر ماه برایرهمه ۴۰درصد متناسبسازی حقوق بازنشستگان اعمال شود و در ماه های دی ،بهمن و اسفند هم اعمال گردد.
افزایش حقوق بازنشستگان کارگری
علی دهقان کیا، رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در دفتر این کانون تأکید کرد: «ما بازنشستگان تنها به دنبال اجرای قانون هستیم و هیچ خواسته دیگری نداریم.» او افزود که یکی از جدیترین چالشهای کارگران و بازنشستگان، قانونگریزی دولتها در هنگام افزایش دستمزد و حقوق است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه افزایش دستمزد مطابق بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار انجام میشود، گفت: بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ دولت باید تورم سالانه را برای افزایش دستمزد مدنظر قرار دهد و اگر تورم جوابگو نبود، بند ۲ یعنی سبد معیشت خانوار ملاک افزایش دستمزد است.
وی با اعلام اینکه ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است، گفت: بر اساس ماده ۹۶ افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینهها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین میکند.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه نارضایتی و اعتراضهای حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزیها و بیتوجهی به قوانین است، گفت: همواره بر رضایت آحاد جامعه تاکید شده، اما عملکرد مسوولان به نوعی بوده که نه تنها به اهداف دست نیافتهایم، بلکه در مسیر رسیدن به اهداف نیز حرکت نکردهایم.
وی با تاکید بر اینکه سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به عنوان اسناد بالادستی باید اجرایی شود، گفت: هر قانونی که اجرا میشود، تغییر میکند یا اصلاح میشود، باید در چهارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری باشد، اما میبینیم که سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ابتر مانده و به آن توجه نمیشود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیشترین خدمت را به کارگران و بازنشستگان ارائه میدهد، گفت: تامین اجتماعی باید ۱۸ تعهد را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد، به همین دلیل کانونهای بازنشستگی نسبت به این سازمان حساسیت دارند و با تمام توان به دنبال حفظ اموال سازمان هستند.
افزایش ۲۰ درصدی سوال برانگیز
وی با اعلام اینکه انتقادهای زیادی به بودجه ۱۴۰۴ داریم، گفت: تخلفات بودجه بسیار است که مهمترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق بگیران کشوری و لشکری است.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار میگیرد، گفت: متاسفانه این رقم به هیچ عنوان با واقعیتها همخوانی ندارد، زیرا ماده ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید دارند که افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم باشد، در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ درصدی هیچگونه همخوانی ندارد.
وی با یادآوری شعارهای پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری و مباحثی که در مناظرهها مطرح کرد، گفت: تاکید پزشکیان بر این بود که در صورت تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، افزایش دستمزد به نسبت تورم خواهد بود، در حالی که پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دولت به هیچ عنوان متناسب با تورم نیست.
بیتوجهی به ریلگذاری رهبر انقلاب
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه در سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تاکید شده، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها به ایجاد رفاه و رفع خط فقر کمک نمیکند، بلکه باعث خالی شدن سفرههای مردم میشود و مصداق بیتوجهی به ریلگذاری رهبر انقلاب است.
وی با اعلام اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده، گفت: واقعیت تورم بسیار بالاتر از این عدد است، به همین دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم.
دهقان کیا با اعلام اینکه در نتیجه مصوبات غیرمنطقی سالهای گذشته شورای عالی کار و لایحه دولت، شکاف دستمزد با معیشت وحشتناک شده، گفت: در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نشان میدهد حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و این حقوق نه تنها برای زندگی کردن مناسب نیست، بلکه برای زنده ماندن هم کفایت نمیکند.
بیتوجهی به مطالبات سازمان
وی یکی دیگر از اشکالات بودجه ۱۴۰۴ را بیتوجهی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه بر پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید شده، اما نه تنها دولت برای پرداخت این بدهی اقدام موثری انجام نمیدهد، بلکه به صورت سالانه بر میزان بدهی دولت افزوده میشود و اگر هم مبلغی را در نظر میگیرند، بسیار کمتر از بدهیهایی است که به صورت سالانه ایجاد میشود.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان تامین اجتماعی با دولت ۲۶ مصوبه مسالهدار است، گفت: قرار بود دولت سهم کارفرمایی ۲۶ شغل را بپردازد که در تمامی این سالها به عهد خود وفا نکرده و اکنون بدهی ثابت دولت به تامین اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت عبور کرده است.
وی با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان ایجاد بدهیهای جاری از سوی دولت است، گفت: در نتیجه پرداخت نکردن تعهدات، برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار میشود، در صورتی که از این سازمان خدمات میگیرد، اما پولش را نمیدهد.
دهقان کیا با اعلام اینکه در بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، تاکید شده که دولت نباید ایجاد بدهی کند، گفت: این ۲۶ قانون همچنان بر میزان بدهی دولت و بحران تامین اجتماعی میافزاید که خلاف سیاستگذاریهای رهبر انقلاب است.
وی با اعلام اینکه پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی تاکید کرده که دولت چهاردهم بر محور مصوبات برنامه هفتم توسعه حرکت خواهد کرد، گفت: هنوز جوهر آرای مردم به پزشکیان خشک نشده که دولت چهاردهم دستمزد ۲۰ درصدی را مانند دولت قبل به مجلس پیشنهاد کرده که بر خلاف تورم است و نشان میدهد دولت چهاردهم برنامه دولت سیزدهم علیه کارگران و بازنشستگان و حقوق بگیران را دنبال میکند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با ابراز تاسف از اینکه در بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بدهی دولت به سازمانها باید به روش ساده تعیین شود که مصوبهای خلاف قانون است، گفت: در دولت روحانی نیز چنین ادعایی را مطرح کردند که به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و در جلسه هیات عمومی دیوان که ۱۰۵ قاضی شرکت داشتند، ۹۷ قاضی به نفع سازمان تامین اجتماعی رای داد و دولت محکوم شد.
وی با اعلام اینکه هیچ یک از مطالبات مالی در بخشهای گوناگون بر اساس روش ساده تعیین نمیشود، گفت: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون خدمات اجتماعی، دیه و مهریه باید به روزرسانی شود، که در مورد بسیاری از بدهیهای دولت نیز ماده قانونی دارد.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه اگر دولت به موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت میکرد، اکنون وضعیت سازمان بسیار بهتر از اینها بود، گفت: در سال ۹۲ تامین اجتماعی ۶۳ همت از دولت طلبکار بود که در آن زمان میتوانستیم با آن پول ۱۸ میلیارد دلار ارز بخریم، در سال ۱۴۰۰ طلب سازمان از دولت به ۴۶۰ همت رسید که با آن پول میتوانستیم ۱۷ میلیارد دلار بخریم که نشان میدهد ارزش پول چقدر کاهش یافته و امسال که سازمان ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است، تنها میتوان ۱۳ میلیارد دلار خریداری کرد.