احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عدهای که تصور میکنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.
وی ادامه داد: شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه ارادهای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن میگفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیمگیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسیهای فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به گفته غریوی در حال حاضر هیچگونه تغییر در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت ارادهای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.
افزایش حقوق کارگران
علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی، نیازمند توجه و اقدام فوری هستند گفت: صنعت ساختمان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در ایران است که نقش حیاتی در توسعه زیرساختها و اشتغال دارد. ۳۳درصد از حجم اقتصادی کشور به حوزه صنعت ساختمان و مسکن اختصاص دارد و ۳۵درصد از سهم مشاغل در داخل کشور نیز در همین صنعت مشغول به کار هستند. با این حال، کارگران این صنعت با مشکلات و چالشهای متعددی مواجه هستند که نیاز به توجه و اقدام فوری دارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر گفت: عدم امنیت شغلی:بسیاری از کارگران صنعت ساختمان به صورت موقت و قراردادی مشغول به کار هستند. این نوع استخدام باعث میشود که آنها هر لحظه با خطر از دست دادن شغل خود مواجه شوند. این عدم امنیت شغلی نه تنها بر روحیه کارگران تأثیر منفی میگذارد بلکه بر کیفیت کار نیز تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: حقوق پایین و عدم پرداخت به موقع:حقوق کارگران در صنعت ساختمان معمولاً پایینتر از حداقل دستمزد تعیینشده است و بسیاری از کارفرمایان به پرداخت بهموقع حقوق نیز توجه نمیکنند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات مالی برای کارگران و خانوادههایشان میشود.
شهریور بیان کرد: شرایط کاری نامناسب:کار در شرایط سخت آب و هوایی، مانند گرما یا سرما، و عدم دسترسی به تجهیزات ایمنی مناسب، سلامت و ایمنی کارگران را به خطر میاندازد. عدم رعایت استانداردهای ایمنی میتواند منجر به حوادث ناگوار و آسیبهای جدی شود. میانگین دنیا در مورد حوادث ناشی از اشتغال در صنعت ساختمان بین ۵تا ۱۵درصد است در حالی که این عدد در ایران ۴۰تا ۵۰درصد است. یعنی تقریباً نیمی از حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان میشود و ۵۰درصد دیگر مربوط به ۱۲میلیون کارگر دیگر است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با بیان اینکه عدم بیمه و مزایای آن از مهمترین مشکلات کارگران ساختمانی است گفت: تعداد کارگران صنعت ساختمان در ایران متغیر است و به عوامل مختلفی مانند وضعیت اقتصادی، پروژههای عمرانی و شرایط بازار کار بستگی دارد. با این حال، برآوردها نشان میدهد که در سالهای اخیر، مطابق آمارها نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در ایران وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰تا ۹۵۰هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و هزاران کارگر ساختمانی نیز همچنان در صف انتظار بیمهگذاری قرار دارند.
وی گفت: بنابراین، بسیاری از کارگران فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند و از مزایای اجتماعی نظیر مرخصی استعلاجی،بازنشستگی و… بهرهمند نمیشوند. این موضوع باعث میشود که کارگران در مواقع بحرانی از حمایتهای لازم بیبهره باشند.
شهریور با اشاره به فقدان آموزش و مهارت در کارگران ساختمانی گفت: فقدان آموزش و مهارتآموزی:کمبود دورههای آموزشی برای ارتقاء مهارتها و دانش فنی کارگران یکی دیگر از چالشهای موجود است. بسیاری از کارگران به مهارتهای جدید نیاز دارند تا بتوانند در بازار کار رقابتی باقی بمانند.
وی در ادامه گفت: مشکلات اجتماعی:تبعیض، عدم احترام به حقوق انسانی و اجتماعی کارگران و فشارهای اجتماعی نیز بر روی کیفیت زندگی آنها تأثیرگذار است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با طرح این سوال که برای بهبود وضعیت کارگران چکار باید کرد؟ گفت:برای رفع مشکلات فوق، نیاز به اقدامات مؤثر و جامع وجود دارد. تضمین امنیت شغلی؛ایجاد شرایط استخدام دائمی و قراردادهای شفاف میتواند به افزایش امنیت شغلی کارگران کمک کند. دولت باید نظارت بیشتری بر استخدامها داشته باشد. افزایش حقوق و پرداخت به موقع؛تعیین حداقل دستمزد منصفانه و نظارت بر پرداخت بهموقع حقوق میتواند به بهبود وضعیت مالی کارگران کمک کند.
وی ادامه داد:بهبود شرایط کاری؛ارتقاء استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محل کار، فراهم کردن تجهیزات ایمنی و آموزش استفاده از آنها، میتواند سلامت کارگران را تضمین کند.
شهریور افزود:بیمه و مزایا؛ الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران و ارائه مزایای اجتماعی نظیر مرخصی استعلاجی و بازنشستگی باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش و مهارتآموزی؛برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای مهارتی برای افزایش تواناییهای کارگران ضروری است. این آموزشها باید با نیازهای بازار کار هماهنگ باشند.
وی گفت: حمایتهای قانونی ؛تقویت نظارت بر رعایت حقوق کارگران و ارائه مشاورههای حقوقی میتواند به حفظ حقوق آنها کمک کند.
افزایش آگاهی اجتماعی:برگزاری کمپینهای آگاهیبخشی در مورد حقوق کارگران و اهمیت حمایت از آنها میتواند به تغییر نگرش جامعه کمک کند. تشکیل اتحادیهها؛ تشکیل و حمایت از اتحادیههای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران ضروری است. این اتحادیهها میتوانند صدای واحدی برای مطرح کردن مشکلات و خواستههای کارگران باشند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران اظهار داشت: بهبود وضعیت کارگران صنعت ساختمان در کشور نیازمند همکاری بین دولت، کارفرمایان و خود کارگران است. با اجرای راهکارهای فوق، میتوان شرایط کاری و زندگی این قشر مهم جامعه را ارتقاء داد و از حقوق آنها حمایت کرد.