صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت با حضور خبرنگاران در خصوص طرح کالابرگهای الکترونیکی گفت: طرح کالابرگ را به صورت فجرانه شروع کردیم توفیقات خوبی هم به دست آوردیم اینکه یک طرحی با گستره ۶۰ میلیون نفر و ۲۰ میلیون خانوار با کمترین ایراد با موفقیت به انجام برسد از افتخارات دولت است در گذشته طرحی را شروع کردند و وسط کار نتوانستند آن را ادامه دهند و به صورت یک مرحله ای آن را رها کردند.
وزیر کار یادآور شد: ما سه ماه پیاپی تجربه کردیم پیشرفت ۹۰ درصدی داشتیم و ۲۳۰ هزار فروشگاه را در سراسر کشور ساماندهی به صورت برخط ساماندهی کردیم الان با همه فروشگاه ها تسویه حساب شده است و یک ریال بدهی نداریم در مورد تداوم آن کارگروهی با ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است داریم بررسی می کنیم به چه سبکی در چارچوب قانون با تامین منابع لازم این طرح را ادامه دهیم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است امیدوارم تصمیمی که گرفته می شود خیر باشد و به نفع مردم باشد البته مردم هم اقبال خوبی داشتند جامعه هدف ما مخصوصا دهک های ۱ تا ۴ استقبال ۹۵ درصدی داشتند.
وی افزود: در خصوص اعتبارات کالابرگهای الکترونیکی باید بگویم که هنوز جداول آن کامل نشده است و البته قرار است که بخشی از این فرآیند را به روشهای دیگری انجام دهیم و شیوههای مختلفی را برای کمک به دهکهای کم درآمد جامعه در نظر بگیریم.
مرتضوی گفت: زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در آینده به تاخیر نمیافتد، البته امیدواریم مبلغ همان ۲۲۰ هزار تومان نباشد و بتوانیم مبلغ را افزایش دهیم.
وزیر کار نرخ بیکاری در ۷ استان را زیر ۷ درصد اعلام کرد و گفت: دولت در کاهش نرخ بیکاری رکورد تاریخی را ثبت کرد و عزم دولت بر این است که بتوانیم نرخ بیکاری را همواره کاهش دهیم. این شیوه های مختلف دارد، یکی فعال سازی بنگاههای بزرگ و به ظرفیت اسمی رساندن آنهاست .اقدام دیگر تقویت طرح های توسعه ای بنگاه های بزرگ است. باید بنگاههای بزرگ راکد فعال شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری یادآور شد: بخشی از کارگران مشمول این قانون نمی شدند از جمله کارگرانی که در مناطق آزاد کار می کردند و تابع قوانین و ضوابط خاص خود بودند، ما این افراد را اضافه کردیم و از سوی دیگر کسانی که بیمه بیکاری و از کار افتادگی می گرفتند امکان بازگشت به کار در کارگاه دیگر سخت بود ترتیباتی را ایجاد کردیم تا فرایندها اصلاح شود و کارگران بتوانند به بازار کار برگردند.
مرتضوی در مورد اعتراض برخی کارگران به این طرح بیان کرد: طبیعی است هر طرحی موافق و مخالف دارند، اما اکثریت جامعه کارگری با پیشنهادات ما موافق هستند.
موضوع تفکیک و جداسازی یارانهها، همواره مورد سوال قشر زیادی از مردم است، بسیاری از مردم نمیدانند برای تفکیک یارانه خود باید به چه ارگانی مراجعه و یا چه اقدامی انجام دهند.
سید نصرالدین صالحی ۲۵ اردیبهشتماه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع تفکیک یارانههای خانوار، اظهار کرد: متولی این امر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، آنچه در این خصوص به مجموعه دادگستری ارتباط پیدا میکند، بحث مهجورین و زوجینی است که اختلافات آنها موجب صدور حکم طلاق میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: در این موارد دادگستری با صدور گواهی و دادنامه به فرمانداری شهرستان، تفیکیک یارانه را اعلام میدارد و مابقی موارد به وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است.
در ادامه محسن مولوی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسئله تفکیک یارانهها، اظهار کرد: اگر موضوع تفکیک یارانه در خصوص قیومیت، حضانت و کفالت باشد، متقاضیان باید از طریق فرمانداری به دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی مراجعه کنند.
مولوی بیان کرد: افراد مجرد اگر به صورت مستقل زندگی میکنند، باید با داشتن مدارک به فرمانداری و دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی برای جداسازی یارانه خود اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز برای جدا کردن یارانه بعد از ازدواج
برای طی این مرحله مدارک شناسایی پدر هر دو طرف، که شامل کارت ملی، شناسنامه، و کپی دیگر مدارک است.
مدارک شناسایی هر دو طرف (عروس و داماد) که شامل شناسنامه، کارت ملی، و کپی تمامی مدارک است.
اصل و کپی عقدنامه رسمی زوج
مراجعه برای حذف نام از لیست خانواده و معرفی خانواده جدید برای جدا کردن یارانه مرحله بعدی است.
زوج ها پس از اینکه مدارک مورد نیاز خود را آماده کردند، به آدرسی که از مرکز پلیس +۱۰ دریافت کرده اند باید مراجعه کنند تا نام آن ها از لیست خانواده خود حذف شود.
سپس با ارائه مدارک به مرکز پلیس +۱۰ و فرم ها و شماره پیگیری که از مرکز قبلی دریافت کرده اند می توانند مراحل ثبت نام و جدا کردن یارانه از خانواده خود و معرفی خانواده جدید برای دریافت رایانه به اتمام برسانند.
نکته مهم آن است که مراحل اداری ذکر شده به مدت یک الی دو ماه زمان می برد. به همین علت برای اینکه یارانه یک ماه خود را از دست ندهید باید به مراحل بالا بین دهم تا بیستم هر ماه اقدام کنید.
همچنین قبل از هرگونه اقدام به مراکز اداری، زوجین باید یک حساب بانکی تهیه کنند و شماره حساب و کارت خود را نیز هنگام مراجعه همراه خود داشته باشند. همچنین برای ثبت نام یارانه می توانند از سایت refahi.ir اقدام کنند.
جدا کردن یارانه فرزند مجرد بالای ۱۸ سال
آیا فرزندان مجردی که به سن قانونی رسیدهاند هم میتوانند یارانه خود را از خانواده جدا کنند؟
جداسازی یارانهها از خانواده در این شرایط فقط با ازدواج و دریافت و ارایه گواهی عدم سازش و مراجعه به پلیس +۱۰ امکان پذیر است.
اما زوجهای جوان برای جداسازی یارانه از سرپرست خانوار میتوانند با اسنادی مثل عقدنامه و شناسنامه به پلیس +۱۰ مراجعه و گواهی مربوط را دریافت کنند.
این افراد پس از دریافت این گواهی افراد میتوانند به سامانه my.gov.ir مراجعه کرده و پس از ثبتنام، یارانه خود را جدا کنند.
در برخی موارد گفته شده افرادی که ازدواج کردند و تمایل به جدا کردن حساب یارانه خود دارند باید با مدارک از جمله اصل شناسنامه اصل کارت ملی اصل شناسنامه و کارت ملی والدین زوج و اصل و کپی عقدنامه به شعب دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و تقاضای جدا کردن یارانه از سرپرستی پدر کنند اما لازم به یادآوری است که در برخی مراکز همراه داشتن مدارک والدین الزامی نیست.
زوج های جوانی که تصمیم در جدا کردن یارانه خود دارند، اگر یارانه هر دو طرف در سیستم پرداخت یارانه که در مرحله اول جدا کردن یارانه اشاره شد، ثبت شده باشد مشکلی نخواهد داشت و زوج ها میتوانند پس از جدا کردن یارانه، آن را دریافت کنند.
اگر زوج ها طلاق گرفته باشند و اقدام به جدا کردن یارانه از خود باشند، و این تصمیم بین زوجین به صلاحیت رسیده باشد می توانند به مرکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند ولی اگر توافقی بین زوجین برای جدا کردن یارانه نباشد باید به فرمانداری شهر محل اقامت خود مراجعه کنند.
گفتنی است هدفمندی یارانهها شامل ۱۶ ماده است. به گونه ای که با حذف کردن یارانه از مواد سوختی، برق، گاز، و غیره درآمد به دست آمده، به صورت نقدی و یا غیر نقدی بین مردم پخش شود و سایر درآمد ها صرف کار های عمرانی و غیره شود.
براین اساس، قانون هدفمندی یارانه ها تصحیح کردن قیمتهای حامل انرژی است تا با کم کردن فاصله قیمت های داخلی و خارجی سوخت، مانع هدررفتن و یا قاچاق این منابع شود. این قانون از آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا اکنون ادامه دارد.