خبر شبانه از صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان | واریز علی‌الحساب ماهانه یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان

چندی پیش محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آیین‌نامه اجرایی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد که بر این اساس صندوق‌های بازنشستگی مکلف شدند از ابتدای سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگی مشمولان صندوق خود را با رعایت این آیین‌نامه متناسب‌سازی کنند و تمام افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شدند در این طرح متناسب‌سازی مشمول هستند.

حالا سیدمحمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، در این راستا از ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح بند مربوط به متناسب‌سازی که چندی پیش ابلاغ شده بود خبر داد. البته این بند شامل متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران نیز می‌شود.

حسینی‌پور درباره دلیل این اصلاح اعلام کرد از آنجا حدود ۷۵ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن هستند بر این اساس عبارت «غیرحداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می‌شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند.

او به ایسنا گفت که دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوط با به صورت دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده است.

موارد اصلاحی چه بود؟

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری توضیح داد که در لایحه ذکرشده با حذف عبارت «غیر حداقل بگیر» حداقل بگیران هم شامل متناسب‌سازی می‌شوند.

اما دو بند حذف شده شامل چه مواردی بودند؟

در تبصره چهار ماده ۲۹ قانون نوشته بود که اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط تا سقف سن مقرر به خدمت ادامه دهند.

در جزء دوم بند (ر) ماده ۲۹ نوشته شده بود که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که به متناسب‌سازی حقوق غیرحداقل بگیران اقدام کنند. اما با توجه به اظهارنظرات معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، نکته مطرح‌شده در رابطه با «غیرحداقل بگیر» حذف شده و اکنون حقوق بازنشستگان حداقل بگیر و کمتر هم در کنار غیرحداقل بگیران متناسب‌سازی می‌شود.

واریز علی‌الحساب ماهانه یک میلیون تومان به حسابها

قانون برنامه هفتم توسعه درحالی به تازگی از سوی ریاست قوه مقننه ابلاغ شده که طبق ماده ۲۹ آن، دولت برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق شده؛ میزان افزایشی که باید در سال اول اجرای برنامه معادل ۴۰ درصد اعمال شود؛ اما از آنجایی که آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان‌های متولی تاکنون ابلاغ نشده، هیات دولت روز گذشته در مصوبه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ «ماهانه یک میلیون تومان به هر یک از بازنشستگان به صورت علی‌الحساب توسط صندوق بازنشستگی پرداخت شود».

به گزارش ایسنا، مطابق بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در راستای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.

از سوی دیگر قانونگذاران طبق بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش دادند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

به عبارتی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، امسال که اولین سال اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود باید معادل ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان افزایش اتفاق بیفتد که طبق اعلام صندوق بازنشستگی برای سال اول به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما لازمه اجرای متناسب‌سازی، «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ موضوعی که هنوز محقق نشده است. در همین راستا با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم، هیات وزیران در جلسه‌ای که سوم تیرماه برگزار شد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت ماهانه مبلغ یک میلیون تومان که در مجموع معادل سه میلیون تومان خواهد بود را به هر یک از بازنشستگان به صورت علی الحساب توسط صندوق بازنشستگی ذیربط تصویب کردند.

بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هر یک از صندوق‌ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یادشده اقدام کنند.