ظهر امروز (سه‌شنبه) خبری مبنی بر اینکه رئیس جمهور جدید کشور تمامی افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز را باطل کرده است منتشر شد؛ اینکه این خبر چقدر صحت داشته باشد یا نداشته باشد؛ چندان مهم نیست؛ چراکه پیش از این، افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط وزارت صنعت معدن و تجارت فعلی هم رد شده بود.
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدول
خبر مهم برای بازنشستگان | متناسب سازی حقوق بازنشستگان لغو شد؟
قیمت طلا امروز ۱ آذر ماه | هر گرم طلای ۱۸ عیار چند؟ +جدولدر حقیقت، فردای همان روز که گروه صنعتی ایران‌خودرو در ابلاغیه‌ای به نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس کالا از به‌روز رسانی قیمت شش محصول خود خبر داد، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام به این خبرگزاری موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تکذیب کرده و به صراحت اعلام کرد که درخواست و مستندات قیمیت برای محاسبه قیمت محصولات خودروسازان، دریافت شده و جلسات بررسی و محاسبه در حال انجام است؛ اما هنوز هیچ خودروسازی مجوز به‌روزرسانی و افزایش قیمت دریافت نکرده است. تغییر قیمت صورت گرفته در محصولات برخی خودروسازان مونتاژی نیز به سبب تغییر قیمت حقوق گمرکی قطعات بوده و از باب افزایش قیمت محصول نبوده است.
پس از آن، مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در نشست خبری خود در حاشیه مراسم رونمایی و تست محصول جدید خود (شاهین پلاس اتوماتیک)، تاکید کرد که این گروه خودروسازی مستندات کامل از قیمت تمام شده محصولات خود را برای سازمان حمایت ارسال کرده اما هنوز مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده است.
به‌دنبال انتشار موضوع مذکور، اما خبری دیگر به نقل از شورای رقابت توسط همین سایت‌ها و رسانه‌های مجازی منتشر شد که ”این شورا قیمت‌های جدید خودروسازان روی کدال را تایید می‌داند و معتقد است که این قیمت‌ها صحیح هستند. ”
موضوع را از شورای رقابت مورد پیگیری قرار داده در نتیجه‌ی آن، سخنگوی شورای رقابت، از اساس این موضوع را تکذیب کرده و خواستار تاکید بر این تکذیبیه شد.
اخرین اخبار افزایش قیمت خودرو
وزارت صمت در ابتدای سال‌جاری تولید در ۱۴۰۳ را یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه پیش‌بینی کرده بود و این تیراژ را بدون اصلاح قیمت یا اصلاح دیگر مواردی که منجر به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز شود به فعالان این حوزه دیکته کرده است. با این حال، روند تولید چندان باب میل سیاستگذار پیش نمی‌رود و آمارها از افت تولید چهار ماهه خودروسازان به‌صورت ماهانه و سالانه حکایت دارد.اما وضعیت کنونی تولید خودرو به واسطه سیاست‌های قیمتی، اگر چه در شرایط کنونی بغرنج نشده اما مشکل دیروز و امروز خودروسازی نیست و این مشکل از دهه ۹۰ تشدید شده و در شرایط کنونی به بحران رسیده است. جدولی که روز گذشته خبرگزاری تسنیم از مقایسه ارزش دلاری خودروهای تولیدی در کشور از سال ۹۶ تاکنون منتشر کرده حکایت از این نکته دارد که به واسطه قیمت‌گذاری خودرو به خصوص در هفت سال گذشته، قیمت فروش دو شرکت بزرگ خودروساز ایران، بر مبنای دلار، عملا تا ۳۰درصد کاهش یافته است.
_zpdm.png){kind=icon}
این در حالی است که خودروسازی بخش خصوصی که بیشتر مونتاژ محصولات چینی را در دستور کار دارند به واسطه عدم‌قیمت‌گذاری دولتی، ارز دلاری محصولاتشان نه تنها کاهش نیافته که رشد مناسبی را نیز به خود می‌بیند. بر اساس جدول منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم، محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای ایران خودرو از سال ۹۶ به این سو، از محدوده ۱۰هزار دلار به سطح ۷۵۰۰ دلار کاهش یافته است حال آنکه میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از ۸هزار و ۶۰۰ دلار به محدوده ۵هزار و ۸۰۰ دلار تنزل کرده است.
با این حال اما سطح دلاری خودروهای مونتاژی چنین افتی را تجربه نکردند به‌طوری که نرخ دلاری محصولات این شرکت‌ها یا افزایشی بوده یا ثبات داشته است.به عنوان مثال در سال ۹۶ نرخ دلاری محصولات مدیران خودرو به‌طور میانگین ۱۸هزار دلار بوده حال آنکه در سال ۱۴۰۱ این نرخ به ۲۹هزار دلار و در سال گذشته نیز به ۲۵ هزار دلار رسیده است.بر این اساس نرخ دلاری محصولات کرمان موتور به عنوان دومین شرکت بزرگ بخش خصوصی از نظر تیراژ، در سال ۹۶ بیش از ۲۲هزار دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ هزار و در ۱۴۰۲ نیز به طور میانگین به ۲۰ هزار دلار رسیده است.همان‌طور که ملاحظه می‌شود اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری نه تنها فایده‌ای برای خودروسازی کشور نداشته که زیان انباشته را در دو خودروساز بزرگ کشور رقم زده است. در حال حاضر زیان انباشته به ۲۵۰ همت رسیده است و جبران این زیان برای خودروسازی کشور کار آسانی نیست.
با این حال اما دلالان و واسطه‌گران بازار خودرو یا ذی‌نفعان تولید با قیمت‌گذاری دستوری همچنان خواستار حفظ وضعیت کنونی هستند.طبق برآوردهای صورت گرفته مجموع رانت توزیع شده در بازار آزاد خودرو، بین دلالان بیش از ۷۵۰همت، یعنی ۳ برابر کل زیان خودروسازان، است. طبق واقعیت‌های آماری موجود در ۷ سال گذشته دلالان خودرو، با زیان‌ده کردن خودروسازان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت به جیب خود واریز کرده‌اند. آمارهایی که «دنیای‌اقتصاد» به تازگی به استناد آمارهای مرکز آمار ایران منتشر کرده حکایت از آن دارد که تورم تولید خودرو در بهار امسال به‌صورت ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه رشد عجیبی پیدا کرده است حال آنکه سیاستگذار بدون توجه به تورم تولید، قیمت‌هایی به خودروسازان تحمیل می‌کند که جز انباشت زیان و ضرر، کارایی دیگری برای تولیدکنندگان خودرو در کشور ندارد.