به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، «ذبیحاله سلمانی» در گفتوگویی افزود: تا قبل از سال ۱۴۰۲، کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارمندان دولت، با توجه به ماده (۴۰) قانون الحاق (۱) و همچنین ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی، تعیین و از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشد.
به گفته وی، قانونگذار در ماده (۴۰) قانون الحاق (۱) آورده است که اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت، مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، قانونگذار در بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت را مکلف کرد که ضوابط اجرایی برای اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن را تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد برساند.
سلمانی اظهار داشت: دستورالعمل اعطای مزایای جانبی پس از بررسیهای مختلف و البته بدون توجه به بار مالی آن، در ۲۴ مهرماه پارسال طی بخشنامه معاون اول وقت، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
معاون سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور گفت: متاسفانه به دلیل عدم تامین بار مالی آن، اقلامی که تحت عنوان حق مسکن، پرداخت مناسبتی و نظایر آنها پیشبینی شده بود، پرداخت نشد و نارضایتیهای زیادی را در بین کارمندان دولت به بار آورد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۳ در قانون بودجه سال جاری، این حکم تنفیذ نشد و در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه امسال نیز حکمی برای خدمات رفاهی شاغلین، پیشبینی نشد و صرفا در تبصره (۲) ماده (۴) آن مقرر شد دستگاههای اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات و کمکهای رفاهی به بازنشستگان و مستمری پیگیران خود در چارچوب موافقنامه اقدام کنند.
سلمانی افزود: از این رو مقرر شد، دستورالعمل کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور تهیه و به عنوان الحاقیه و اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران برسد که در ۱۶ آبان ماه امسال به تصویب رسید.
وی گفت: با توجه به منابع بودجه کل کشور، در مصوبه پیشنهادی کمک هزینه غذای روزانه ۳۶ هزار تومان، کمک هزینه ایاب و ذهاب در تهران ۳۶۰ هزار تومان و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۴۰ هزار تومان، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آن ۳۵۰ هزار تومان برای فرزند زیر شش سال، (با ۲۰٪ رشد) نسبت به سال گذشته تهیه شد و همچنین کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی افزود: بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی نیز با حداکثر ۲۰ درصد رشد نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ مشمول مصوبه مذکور هستند و پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم شامل کارکنان قرارداد کار معین، ساعتی و مشمولان ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (کارکنان کارگری) هم میشود و دستگاههای اجرایی مجاز هستند با رعایت مفاد موافقتنامه خود اقدام کنند.
وی گفت: دستگاههای اجرایی مکلفاند، امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی را اقدام کنند.
علاالدین رفیعزاده، با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه امکانی را تحت عنوان «فوقالعاده خاص» برای ما تکلیف کرده است؛ گفت: همکاران در سازمان ادارای و استخدامی گروههایی را تشکیل دادند و در حال مطالعه بر روی این موضوع هستند تا با یک نگاه جامع بتوانند چارچوبی را تنظیم کنند که بر اساس آن بتوانیم این امکان را که قانونگذار در اختیار دولت گذاشته، در بند قانونی، تحت عنوان فوقالعاده خاص تعریف کنیم. امیدوارم برای دیگر گروهها و فارغ از پرستاران، برای همه رشتههای کارمندی بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در قبال کارمندان حمایتی است، اظهار کرد: در ادبیات مدیریت، باور ما بر این است که منابع انسانی بزرگترین سرمایه و منبع یک کشور به حساب میآید.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه باید برای سرمایه انسانی کشور انگیزه ایجاد کرد گفت: سازمان امور اداری و استخدامی، سرمایه انسانی با انگیزهای دارد و در همه حوزهها تحول ایجاد خواهد کرد. این نگاه در دستگاههای خدماتی و عملیاتی مانند بیمارستانها و … حساسیتهای ویژهای دارد؛ چرا که افراد شاغل در این بخش در صف اول خدمت به مردم قرار دارند و از این رو تقویت نیروهایی که به مردم خدمات ارائه میکنند، برای ما بسیار با اهمیت است.
رفیعزاده در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره ادامه داد: در حال تنظیم برنامهای هستیم و به این گروه توجه ویژهای خواهیم داشت. البته این توجه ویژه حتما به منزله پرداخت نیست و مسائل دیگری مانند مسائل معیشتی هم وجود دارد. باور ما این است که این سرمایه انسانی است که میتواند به یک کشور کمک کند تا برنامههای دولت محقق بشود. به امید خدا به مرور برنامههایی را که تنظیم میکنیم، اعلام خواهیم کرد.