خبر فوری شبانه دولت از اجرای متناسب سازی | واریز معوقات 4/000/000 تومانی همسان سازی

سخنگوی دولت گفت: این اطمینان را به بازنشستگان عزیز می‌دهم که دولت به‌طور مستمر در حال پیگیری وضعیت آن‌هاست و تلاش می‌کند تا هرچه زودتر مشکلاتشان حل شود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره روند اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: بازنشستگان محترم باید بدانند که دولت به‌طور جدی پیگیر وضعیت آنان است. با این حال، باید توجه داشته باشیم که ما دو دسته بازنشسته داریم؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری. هرکدام از این دو دسته شرایط خاص خود را دارند.

وی افزود: مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبتاً ساده‌تر است؛ چرا که فرایندهای مربوط به آنان در حال انجام است و در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. اما موضوع بازنشستگان کشوری کمی پیچیده‌تر است و آن‌ها در مراحل اجرایی و احکام خود با مشکلات بیشتری مواجه هستند. با این حال، دولت به‌طور جدی پیگیر حل این مسائل است.

مهاجرانی ادامه داد: بازنشستگان کشوری طی مدت اخیر دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی داشته‌اند و ما این موضوع را به‌خوبی درک می‌کنیم. با این حال، باید تأکید کنم که وعده دادن زمانی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، کار بسیار نادرستی است. به همین دلیل، من به‌عنوان یکی از اعضای دولت نمی‌خواهم زمانی را برای حل این مشکلات اعلام کنم که بعداً محقق نشود. این مسئله فقط باعث ناامیدی می‌شود و ما درصدد جلوگیری از چنین اتفاقی هستیم.

سخنگوی دولت تأکید کرد: از همین رو، ترجیح می‌دهم زمانی را اعلام کنم که از اجرای کامل آن مطمئن باشم. با این وجود، این اطمینان را به بازنشستگان عزیز می‌دهم که دولت به‌طور مستمر در حال پیگیری وضعیت آن‌هاست و تلاش می‌کند تا هرچه زودتر مشکلاتشان حل شود. همچنین باید بگویم که به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

بر اساس قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال‌های بعد هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان تا سقف تعیین شده اضافه نماید.

پیگیری سازوکارهای اجرایی قانون منوط به تشکیل کارگروه‌های ویژه در ۲ بخش بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی شده است.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ سه‌شنبه، ۱۷ مهرماه، لایحه‌ای را به تصویب رساند که موجب اعتراض و نارضایتی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کارگران بازنشسته شد.

این طرح شامل بازی با اعداد و فرمول‌هایی بود که در نتیجه آن، بسیاری از بازنشستگان از این همسان‌سازی محروم ماندند و شکاف حقوقی میان حداقل‌بگیران و سایر سطوح افزایش یافت. طبق این مصوبه، تنها ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول همسان‌سازی حقوق شدند که عمدتاً از گروه‌های شغلی بالاتر و با پرداخت بیمه بیشتر بودند.

در این خصوص، علی بابائی کارنامی در قالب اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی خطاب به دکتر قالیباف، رئیس مجلس، اظهار کرد: این مصوبه مجلس که در تضاد با اصول عدالت اقتصادی است، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، نادیده گرفته است. اگر قرار است اجرای این مصوبه به نفع همه بازنشستگان نباشد، بهتر است که اصلاً اجرا نشود.

محمد کرجی، از فعالان جامعه بازنشستگان، در همین باره اظهار داشت: این مصوبه نادرست باعث شده است که حقوق بازنشستگان در دو مرحله کاهش یابد؛ نخست طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی در تعیین حقوق ماه اول بازنشستگی، و دوم در مرحله اجرای همسان‌سازی اخیر. بنابراین، بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان حذف ۹۰ درصد این مصوبه و جایگزینی آن با ۱۰۰ درصد یا حداقل اجرای اصلاحی مشابه هستند.

کرجی در ادامه توضیح داد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در طول سه سال اول برنامه، مستمری بازنشستگان را متناسب‌سازی کند، به نحوی که در پایان سال سوم، سطح مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال برسد و در سال‌های بعد نیز این تعادل حفظ شود. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد خواهد بود تا به سطح ۱۰۰ درصد مورد نظر برسد.

او با اشاره به تبصره‌ای از این قانون افزود: حداقل مبلغ متناسب‌سازی، برابر با ۱۰ درصد حداقل دستمزد قانون کار هر سال است و برای افرادی که مستمری آن‌ها بر اساس سنوات بیمه‌پردازی تعیین می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان تنظیم می‌گردد.

کرجی همچنین یادآور شد که حداقل‌بگیران در ۱۶ سال گذشته حدود ۶۰ درصد و سایر سطوح حدود ۱۱۰ درصد از تورم عقب مانده‌اند. وی اضافه کرد که ۱۰ درصد پیشنهادی دولت بسیار ناچیز است و بسیاری از بازنشستگان با سابقه ۳۰ تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی، شامل این دسته‌بندی می‌شوند و فاصله کمی با حداقل‌بگیران دارند.

وی در پایان با پیشنهاد اصلاح جز (ر) ماده ۲۸ قانون، تأکید کرد که ۹۰ درصد از این جز حذف و کلمات “برابر” یا “به همان” جایگزین شوند. همچنین پیشنهاد داد که مبلغ متناسب‌سازی حقوق برای این گروه از بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنان تا حدی حفظ و بهبود یابد.

عبدالحمید عبائی حسنی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان خوزستان، اعلام کرد که در این استان ۲۴۵ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها سال‌های عمر خود را در مناطق جنگی گذرانده‌اند. او تأکید کرد که اکنون با توجه به دوران بازنشستگی، این افراد نیاز بیشتری به درمان، مراقبت و توجه دارند. در این راستا، پرداخت حق مناطق جنگی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

عبائی حسنی با تأکید بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و تعیین سبد معیشتی برای افزایش سالانه حقوق بازنشستگان باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی انجام شود تا مشکلات این قشر کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی درباره الزام درمان رایگان افزود: ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان، که نیاز به مراقبت‌های پیوسته دارند، باید در اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

عبائی حسنی با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرد: اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید بدون هرگونه پیچیدگی و فرمول‌بندی اضافی در سال جاری انجام شود.

این فعال بازنشستگان در ادامه افزود: هنوز ۲۵ درصد باقیمانده از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و معوقات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت نشده است و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه اقدامی نکرده است.

بازرس کانون عالی کشور همچنین به مشکلات گذشته در پرداخت مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در مدیریت قبلی، پرداخت مستمری بازنشستگان به‌صورت نامنظم و با تأخیر انجام می‌شد. امیدواریم با بازگشت شما به سازمان تأمین اجتماعی، این روال بهبود یابد و پرداخت‌ ها بدون تأخیر حتی در روزهای تعطیل انجام شود.

عبدالحمید عبائی حسنی در پایان با اشاره به اینکه دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان، کاهش دخالت دولت‌ها در امور تأمین اجتماعی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان به‌منظور اجرای صحیح متناسب‌سازی است.

او همچنین خواستار همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی با کارکنان شاغل شد و افزود: طی چند سال گذشته ۲ درصد از حقوق بازنشستگان کسر شده و درخواست داریم که این موضوع به‌صورت جدی بررسی و این کسر از حقوق حذف شود.