علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تأکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.
فوری | ساعت کاری بانک‌ها تغییر کرد + جزئیات
قیمت گوشی امروز ۸ دی‌ماه | ارزان ترین و گران ترین گوشی بازار چند؟ + جدول
فوری | قیمت جدید بنزین اعلام شد | بنزین گران شد؟
قیمت مرغ امروز ۸ دی‌ماه | بال و کتف مرغ کیلویی چند؟ + جدولبابایی کارنامی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
افزایش حقوق کارگران
حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند.
در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.
هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.
حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود.
_zpdm.png){kind=icon}
جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند.
در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.
| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | |
| میزان افزایش حقوق کارگران | ۲۱ درصد | ۳۹ درصد | ۵۷.۴ درصد | ۲۷ درصد | ۳۵.۳ درصد |
بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.