خبر مهم از حقوق کارگران | حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مبلغ عیدی ۱۴۰۳  و زمان پرداخت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران تبدیل شده است. در همین راستا، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، آخرین خبرها از وضعیت رقم عیدی کارگران را اعلام کرده است.

معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد: «طبق قاعده حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ ماه کارکرد، دو برابر حقوق پایه است؛ به‌شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشود.

او همچنین خاطرنشان کرد: «امسال حداقل حقوق کارگران هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است،‌ بنابراین حداقل عیدی کارگران برای کارکرد ۱۲ ماه، ۱۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران امسال ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.»

رعیتی‌فرد در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران هم گفت: «معمولا کارفرمایان از آخر سال پرداخت می‌کنند و برخی کارفرمایان هم در طول سال به‌تدریج در هر ماه پرداخت می‌کنند،‌ تا آخر سال فشاری متوجه بنگاه نشود.»

مقایسه رقم افزایش مبلغ عیدی کارگران در سال‌های اخیر

حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان و حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب، مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارگران حدود ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت. این در حالیست که رقم افزایش عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷ درصد بود.

با وجود اینکه کمتر از پنج ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ زمان باقیست، همچنان شروای عالی کار جلسه‌ای برای بررسی مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار نکرده و این موضوع، نگرانی‌هایی را برای کارگران در پی داشته است.

معاون روابط کار وزارت کار به این موضوع نیز واکنش نشان داده و اظهار کرد: «هنوز کارگروه‌ها تشکیل نشده است و زمان برای ورود به بحث حداقل مزد سال آینده زود است. اعضای حقیقی شورای‌عالی کار شامل همتی، وزیر امور اقتصادی و اتابک، وزیر صمت به ترکیب شورای‌عالی کار اضافه شدند و جلسه بعدی با حضور اعضای جدید خواهد بود.»

حال باید دید که با برگزاری جلسات شورای عالی کار، سرانجام تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به کجا می‌رسد.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصه‌ها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.

این کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید ضمن آنکه مباحثی همچون توزیع سبد کالا در حال حاضراتفاق نخواهد افتاد زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند اما برای این مساله راهکارهایی وجود دارد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده در کشور امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند با توجه به اینکه یارانه‌ها موثر نبوده، کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است اول اینکه توزیع یارانه‌ها هدفمند شوند و افراد مستحق آن را دریافت کنند؛ زیرا عده بسیار گسترده‌ای در کشور یارانه‌ می‌گیرند که درست نیست. دوم اینکه یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.

به گفته وی، یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.