عباسعلی سلطانیکیا در رابطه با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق بازنشستگان به روش پلکانی معکوس گفت: روال معمول باید این باشد که کسی که بیمهپردازیِ بیشتری دارد، حقوق بیشتری هم دریافت کند. اما روش پلکانیِ معکوس حقوق بازنشستگان سایر سطوح را سال به سال کمتر کرده است و این روش بسیار ناعادلانه است.
وی افزود: مجموعه آنچه گفتم سبب شد که مستمریِ بازنشستگان نیاز به متناسبسازی داشته باشد، اما لایحه متناسبسازیِ بازنشستگان تامین اجتماعی، از آنجا که با لایحه همسانسازیِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شبیهسازی شده، دارای اشکالاتی است.
سلطانیکیا توضیح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی معدلگیری میشود. یعنی حقوق ۲۴ ماه بیمهپردازی آخر خدمت تقسیم بر ۲۴ میشود که به این، حقوق معدلگیری شده میگویند. تا این مرحله با صندوق کشوری اشتراک داریم. طبق مصوبه متناسبسازی، مستمریِ بیمهپردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پیدا میکند.
وی بیان کرد: تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتباه است؛ چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین میشود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.
سلطانی کیا بیان کرد: راهحل این است که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن شود.
حقوق بازنشستگان
به عقیده کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی، مشکلات موجود در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به قدری ریشهای و عمیق است که نمیتوان با وعدههای شعاری و تسکینهای لحظهای آن را حلوفصل کرد. مساله فقط متناسبسازی نیست مساله اینجاست که معضلی به نام عقبماندگی مزدی نیز در بین بازنشستگان تامین اجتماعی رواج دارد. همان موضوعی که در قانون هست اما متاسفانه رعایت نمیشود و آن هم برابری حقوق با تورم است.
مریم زندهدل، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی، دراینباره به میگوید: «مساله همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان از زمانی تبدیل به معضل شد که بازنشستههای کشوری و دیگر نهادهای عمومی مانند نفت، فولاد و بانکها خود را از قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی مستثنی کردند. این صنایع و نهادها هر کدام با تشکیل صندوق بازنشستگی جدا سعی در بهبود شرایط بازنشستگان خود داشتند.»
او میافزاید: «البته که این راهکار هم در بسیاری مواقع به بنبست خورد و بسیاری از این صندوقها عملاً ورشکسته و باری اضافه بر دوش دولت شدند. مساله مهم این است که وقتی این اجازه به نهادها داده میشود تا سیستم پرداخت خود را منفک کنند، قطعاً در امر پرداختها بیعدالتی پیش خواهد آمد.»ظ
زندهدل در پاسخ به این سوال که چرا بین بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی این میزان تبعیض پرداختی رواج دارد میگوید: «وقتی بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری به میان میآید، این کاری است که دولت باید انجام دهد و از آنجا که بودجه آن را نیز دولت تامین میکند، بدون مشکل اجرایی میشود.»
او ادامه میدهد: «اما در مورد سازمان تامین اجتماعی این مساله فرق میکند. این سازمان که تنها منبع درآمدیاش از افراد بیمهشده است برای انجام چنین کاری نیازمند اعتبار است. در واقع این سازمان، تامین مالی برای اجرای این طرح را ندارد. از یک طرف هم دولت میلیادرها تومان به این سازمان بدهکار است و آن را پرداخت نمیکند.»
این پژوهشگر حوزه حقوق کار در ادامه توضیح میدهد: «هر وقت صحبت از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی میشود، دولت برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند یک ساختمان را که ارزش مالی چندانی هم ندارد به تامین اجتماعی میدهد و در واقع با این کار با عدد و رقم بدهیای که دارد بازی میکند. در حالی که اگر این بدهی به طور کلی پرداخت شود، دیگر صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی با مشکل پرداخت به بازنشستگان مواجه نخواهند بود.»
مشکل اصلی حقوق بازنشستگان عقبماندگی مزد است
مریم زندهدل در بخش دیگری از صحبتهایش به مساله عقبماندگی مزدی اشاره میکند و میگوید: «متناسبسازی اصلاح شاخ و برگ است اما رفع عقبماندگی مزدی اصلاح ریشه به حساب میآید و باید قبل از متناسبسازی به آن توجه شود. سالهاست که بازنشستگان با مشکل عقب ماندن مزد از تورم دست به گریبان هستند.»
او اضافه میکند: «تا زمانی که این عقبماندگی مزدی حلوفصل نشود نمیتوانیم با متناسبسازی بهتنهایی وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی را بهبود بخشیم.»