خبر مهم از نشست شورای عالی کار و ترمیم حقوق کارگران | حداقل بگیران بخوانند

نماینده کارگران: خبری از نشست شورای عالی کار نشد/ بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟باقری: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.
محسن باقری نماینده کارگران از عدم برگزاری نشست‌های شورایعالی کار انتقاد کرد.

«از ابتدای امسال نشست شورایعالی کار برگزار نشده است»؛ محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورایعالی کار برگزار نشده است، در حالیکه براساس قانون باید حداقل ماهی یکبار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

به گفته وی، اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

اگر به‌صورت سالانه در سازمان تامین اجتماعی ۴ درصد سخت و زیان‌آور افراد محاسبه می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت، اما وقتی به صورت تجمیعی در زمان بازنشستگی این ۴ درصد باید پرداخت شود، بسیاری از کارگران در زمان دریافت حق بازنشستگی زودتر از موعد خود به خاطر سختی و زیان‌آوری کار، دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مصوبه دولت درباره دستورالعمل شماره ۵۷ پیرامون شانه خالی کردن کارفرمای اصلی و پیمان سپار از تعهد ۴ درصد سهم حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور که به زیان کارگران پیمانی این حوزه است، یکی از موضوعات چالش برانگیز روابط کار کشور است که در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در کنار شانه خالی کردن تعدادی از کارفرمایان اصلی به ویژه در حوزه حمل و نقل و راه‌سازی از اصلاح حقوق نیروها و سپردن مسئولیت آن به پیمانکاران، انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است.

نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، وضعیت حق بیمه ۴ درصدی مشاعل سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکار را تغییر داد: همه مسئولیت‌ها در حوزه حق بیمه سخت و زیان‌آور برعهده پیمانکار است و کارفرمای اصلی (پیمان سپار) هیچ مسئولیتی ندارد!

در متن این دستورالعمل آمده است: در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که رابطه سه سویه کار (پیمانکار و پیمان سپار و کارگر) وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران صورت پذیرد.

به این ترتیب، با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران، در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان‌آور خود دچار مشکل می‌شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می‌شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.

اظهارنظر اخیر مدیرعامل راه آهن کشور در زمینه افزایش حقوق کارکنان خود نیز باز بر اشکالات موجود بر این دستورالعمل و نتایج سوء آن تاکید می‌کند. مدیرعامل راه‌ آهن کشور اخیر گفته است: «در زمینه افزایش و اصلاح حقوق دریافتی و طبقه بندی، کارفرمای مادر مسئولیتی نداشته و پیمانکار در این زمینه مسئول است».

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه با تغییرات اخیر در دستورالعمل‌ها و مبسوط‌ الید کردن کارفرمای پیمانکار در برابر کارگران پیمانی اظهار کرد: در روابط کاری که پیمانکار حضور دارد، اولویت امور و مسئولیت‌ها با کارفرمای مادر و پیمان‌سپار است و نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قراردادهای حقوقی نیز در مقابل غیر، وقتی هر کس پیمانی را می‌دهد، تعهدات پیمان‌دهنده بر پیمان گیرنده ارجحیت دارد و مسئولیت تعهدها با پیمان سپار است.

وی افزود: وقتی در پروژه‌ای پیمانی بسته می‌شود، کارفرمای اصلی قبل از هرچیزی از شما تسویه حساب بیمه‌تان را می‌خواهد. زیرا می‌خواهد ببیند که «آیا فرد پیمان پذیر، تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دهد و کارفرما را دچار مشکل نمی‌کند؟» خود این دغدغه حاکی از مسئولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال بیمه شدگان است.

رحمتی تصریح کرد: اگر به‌صورت سالانه در سازمان تامین اجتماعی ۴ درصد سخت و زیان‌آور افراد محاسبه می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت، اما وقتی به صورت تجمیعی در زمان بازنشستگی این ۴ درصد باید پرداخت شود، بسیاری از کارگران در زمان دریافت حق بازنشستگی زودتر از موعد خود به خاطر سختی و زیان‌آوری کار، دچار مشکل می‌شوند. علت این است که در زمان بازنشستگی کارگر پس از ۲۵ سال، احتمالا بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند، دیگر وجود خارجی ندارد و کارگر دیگر نمی‌داند گریبان چه‌ کسی را در قبال حق بیمه چهار درصدی سهم کارفرمای خود بگیرد!

این فعال کارگری اضافه کرد: این دستورالعمل قطعا در تعارض با قانون کار است و به نظر می‌رسد با تبدیل شدن این دستورالعمل به رویه، باید از دیوان عدالت اداری دستور ابطال این دستورالعمل را به خاطر مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی اخذ کرد. این دستورالعمل همچنین با روح سایر قوانین مدنی کشور مغایرت دارد و توجیه عقلانی ندارد.

وی با تاکید بر این موضوع که اگر حق بیمه سخت و زیان‌آور کارگری که در این شرایط کار می‌کند، رد نشود، مسئولیت آن باید با کارفرمای اصلی باشد، اظهار کرد: متاسفانه دوستان ما در وزارت کار به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی اقدامات خود را پیمان‌سپاری می‌کنند، از این دستورالعمل استقبال کردند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران تاکید کرد: حتی در موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز قانون کار تکلیف را روشن کرده است. قانون کار می‌گوید: اگر کارفرمای اصلی طرح طبقه‌بندی داشته باشد، نیروهای پیمانی شرکت ثالث باید تحت و ذیل طرح طبقه‌بندی اصلی قرار بگیرند و مشمول همان طرح شمرده شده و حقوق‌شان متناسب با شرایط همان طرح افزایش یابد. در چنین شرایطی مناسبات حقوقی و مزدی و بیمه‌ای نیز میان کارفرما و پیمانکار باید از همین قانون تبعیت کند.

رحمتی ادامه داد: هدف پشت پرده پیمانکاران از دفاع از این دستورالعمل این است که کارگر مشمول سخت و زیان‌آور را پس از دو سال پیگیری و دوندگی شاید به حقوق خود در زمینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور برسد و در این راه بسیاری ممکن است از خیر برخورداری از این حق خویش نیز بگذرند و این موضوع به نفع کارفرما و پیمانکار شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: عجیب است که در موضوع اخراج کارگران و عدم نیاز آنان، اصل با خواست کارفرمای مادر و اصلی است و پیمانکار تنها مجری اوامر شرکت اصلی در زمینه روابط کار اخراج و خاتمه قرار داد است، اما وقتی صحبت از حقوق و پول و بیمه می‌شود، پیمانکار مسئول اصلی جلوه داده شده و کارفرمای پیمان‌سپار اصلی کنار می‌کشد!

وی با بیان اینکه کارفرمایان واقعی نیز نسبت به این روند در شرکت‌های دولتی درباره پیمانکاری‌ها معترض هستند، گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و…. که دولتی و خصولتی هستند، با این اقدام در جایگاه برتری نسبت به بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مشابه قرار گرفته و آن‌ها نیز قربانی این رابطه می‌شوند. دولت نیز در این مورد تعهد را از روی خود برمی‌دارد. این درحالی است که پیمانکار نیز معمولا نمی‌تواند سالانه و ماهانه حق بیمه ۴ درصد را باتوجه به میزان آن پرداخت کند. لذا ما از دولت بعدی بطور جدی می‌خواهیم که این دستورالعمل و رفتار ظالمانه را تغییر دهد.

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) نیز با انتقاد از کلیت وجودی پیمانکاری در پروژه‌های کشور، اظهار کرد: ما از مجلس ششم یعنی از دهه هفتاد درگیر موضوع شرکت‌های پیمانکاری هستیم. ما بارها اظهار کردیم که شرکت‌های پیمانکاری عمدتاً شرکت‌های خصولتی وابسته به دستگاه‌های پیمان سپار دولتی و در واقع واسطه و دلال هستند و جز آسان کردن راه بهره‌کشی از نیروها کارکردی ندارند.

وی افزود: متاسفانه در وزارت کار، کارفرما و پیمانکار گرامی‌تر داشته می‌شوند و بسیاری از موارد حمایتی از کارگران پیمانی و امنیت شغلی آنان صورت نگرفته است. این درحالی است که شرکت‌های پیمانی کاملا بی‌ثبات هستند و به راحتی کارگران را دچار مشکل می‌کنند.

بیات با تاکید بر اینکه علاوه بر سخت و زیان آور، بیمه عادی کارگران پیمانی منظم رد نشده و سنوات آنان نیز در پایان دوره خدمت به درستی رد نمی‌شود، تاکید کرد: اینکه ما می‌گوییم واسطه‌ها باید جمع شوند و قرارداد بجای پیمانکار با کارفرمای اصلی باید بسته شود، به خاطر همین امر ضمانت اجرایی است که پیمانکاری‌ها فاقد آن هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: همواره دولت به عنوان کارفرمای اصلی، شرکت‌های خصولتی‌ای را از میان بازنشستگان یا سایر نیروهای خود (یا مرتبط با خود) ایجاد می‌کند که این شرکت‌های خصولتی به‌عنوان پیمانکار از امتیازاتی بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، با پیروزی این شرکت‌ها در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، حقوق کارگران پیمانی آنها پایمال می‌شود. طبیعتاً حامیان این پیمانکاران نیز در دولت مشخص بوده و هستند. دولت به راحتی می‌تواند دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تعارض منافع مانع از حل مسئله شده است.

بیات در پایان تصریح کرد: ما از رئیس جمهور آینده انتظار را داریم که به موضوع پیمانکاری‌ها به‌عنوان یکی از منافذ اصلی افزایش هزینه تولید و تضییع حقوق نیروی کار ورود کنند. بدون اراده دولت، نه مجلس می‌تواند مسئله پیمانکاری را حل کند و نه اصلاحی در وضعیت کارگران پیمانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: ما بر این باور هستیم که رئیس جمهور جدید باید بساط ظلم پیمانکاران را به کلی برچیند. علاوه براین تعیین تکلیف امنیت شغلی کارگران دارای کار با ماهیت مستمر، دفاع از سه جانبه‌گرایی در دستمزد و تصمیمات و آزادی تشکل‌های کارگری، همه و همه برای کارگران ضروری است و رئیس دولت و قوه مجریه به‌عنوان کارفرمای اصلی برای حفظ کرامت انسانی کارگران باید ورود کند؛ زیرا بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل فشار سودجویان، ذی نفعان و پیمانکاران، تاکنون نتوانستند به این خواسته‌های میلیون‌ها کارگر پیمانی کمک کنند.