چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به شناسایی تبعیض‌ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن پرداخت و تبعیض‌ها را به طورکلی زاییده عدم هماهنگی و انسجام صندوق‌های جزیره‌ای و فقدان نهاد رگولاتوری مستقل و متمرکز صندوق‌ها عنوان کرد؛ رگولاتوری که بتواند از تراکم و تزاحم قانونگذاری‌های بیرونی مجلس و دولت پیشگیری کند و مانع قاعده‌گذاری‌های مستقل و درونی تبعیض‌زای خود صندوق‌ها شود.
برترین‌ها
واریزی جدید ۲ میلیونی بیمه تامین اجتماعی | تصویب افزایش حقوق و مستمری این بیمه شدگان تامین اجتماعی
فوری؛اطلاعیه جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خیلی خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدولایسنا نوشت:در این میان اما، علاوه بر بیمه‌پردازی، خدمات‌دهی صندوق‌ها نیز متفاوت است. در حالی که سهم مشارکت بیمه‌شده در مجموع حق بیمه، در برخی صندوق‌ها کمتر از صندوق‌های دیگر است؛ اما خدمات بیشتری را دریافت می‌کنند. خدمت بیمه بیکاری نیز منحصراً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود؛ توجیه دیرین ارائه نشدن بیمه بیکاری از سوی سایر صندوق‌ها این است که اعضای آنها معمولا کارکنان ثابت دستگاه‌های دولتی‌اند که احتمال بیکاری برای آنان در حداقل ممکن است، اما به دلیل ممنوعیت استخدام رسمی و سیاست‌های معطوف به کوچک‌سازی اداری دولت، بخشی از کارکنان این دستگاه‌ها نیز با قراردادهای پیمانی، موقت و… استخدام می‌شوند؛ اگر بیمه‌پردازی این کارکنان به صندوق خود دستگاه باشد، عدم امنیتی که با احتمال بیکاری پیش روی آنهاست دلالت بر نوعی تبعیض منفی دارد.
اینکه کارفرمایان خصوصی، یا کارفرمایان دولتی که بخشی از کارکنانشان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند باید کل ۳ درصد حق‌بیمه بیکاری را بپردازند و دستگاه‌های دولتی در مقام کارفرما چنین هزینه‌کردی ندارند نیز می‌تواند به عنوان نوعی تبعیض ناروا مطرح شود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
این قشر یک نگرانی و دغدغه بزرگ دارند و آن این است که با وجود پیش‌بینی تامین منابع لازم برای اجرای قانونی همسان‌سازی از خردادماه امسال مطابق آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود، همچنان از اجرای آن خبری نیست. همین دغدغه‌ها به تشکیل کارزار کشیده شد، اما مقامات اقتصادی می‌گویند بازنشستگان نگران نباشند.
ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که مجلسی‌ها به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم برای این موضوع، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی پس دادند؛ این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.
با این حال، دولتی‌ها ازجمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکزد دولت در این زمینه، به فضای مجازی پناه برد و گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. وی در ادامه گفته بود که «تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.»
واریز ۳ میلیون تومان علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان
آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.
انتقاد بازنشستگان به ماجرای همسان سازی چیست؟
_zpdm.png){kind=icon}
با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟
پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛ موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است: «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»
در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»
فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آنها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰ و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟