علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره سرانجام قانون همسان‌سازی بازنشستگان و با توجه به آئین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی هیأت تطبیق گفت: دولت موظف است براساس قانون، حکم را اجرا کرده و ۹۰ درصد حقوق شاغلان متناظر را به همه بازنشستگان به صورت ۴۰-۳۰-۳۰ پرداخت کند.
قیمت طلا امروز ۱ آذر ماه | هر گرم طلای ۱۸ عیار چند؟ +جدول
افزایش سنگین قیمت خودرو ادامه دارد | این خودرو ۹۹ میلیون تومان گران شد! + جدول
ارزش سهام عدالت امروز ۳۰ آبان چقدر است؟ + جدول
این خانواده‌ها منتظر زمین رایگان باشند | ثبت نام جدید زمین رایگان آغاز شدوی ادامه داد: اگر هم مازاد بر سقف بودجه اعتبار می‌خواهد باید آن را جزو دیون قرار داده و سال بعد پرداخت کند.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
رئیس مجلس شورای اسلامی با ابلاغ مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آن ها می شد را لغو کرد.
دولت در آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف شده و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.
با این حال هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.
پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده است.
تسنیم نوشت: قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.
_zpdm.png){kind=icon}
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد… د. ؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.