یکی از نکات قابل تامل در این میان وعده‌های بی‌عمل وزارت اقتصاد بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ابتدای سال با اولتیماتوم به شرکت‌هایی که سود را به حساب بورس واریز نکرده‌اند، گفت: در صورت تخلف شرکت‌ها و تعلل در واریز سود به حساب سمات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
برترین‌ها
فوری/واریزی جدید پزشکیان برای همه از شنبه | پرداخت واریزی جدید 1 میلیون تومانی دولت پزشکیان
واریز معوقات 3/000/000 میلیونی حقوق بازنشستگان | دستور شارژ دوباره حساب بازنشستگان از امروز
فوری/انتشار جدول جدید واریز معوقات همسان سازی 3 ماه بازنشستگان | خبر خوش از پرداخت مطالبات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
واریز یک سوم مطالبات بازنشستگان از فردا | پرداخت یکجا باقی مانده معوقات حقوق بازنشستگان تا پایان آبان ماهدرحالی که شرکت سپرده‌گذاری دلیل تعویق در واریز مرحله سوم سود سهام عدالت را خلف وعده ۸شرکت برای واریز به حساب سازمان بورس اعلام کرد، اما رئیس سازمان بورس با حمایت از شرکت‌ها گفت: در سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلات مالی به وجود آمده برای شرکت‌ها امکان واریز سود وجود نداشت و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ شرکت‌ها به تعهدات‌شان عمل کنند.
در کش و قوس‌های به وجود آمده، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در روز یک خرداد با اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت در رسانه ملی اعلام کرد که مرحله سوم سود سهام عدالت نهایتا تا پایان خرداد به حساب سهامداران واریز خواهد شد و پرونده این موضوع در دولت سیزدهم بسته خواهد شد.
با وجود اینکه تکلیف دولت چهاردهم روز ۱۵تیر مشخص شد و با پایان خرداد ماه اول تابستان هم از نیمه گذشت خبری از واریز سود مرحله سوم سهام عدالت نیست.
درباره سهام عدالت
سهام عدالت گونه‌ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.
«آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش سهام عدالت
آنچه دیگران می‌خوانند_zpdm.png){kind=icon}
ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.
سبد سهام عدالت ترکیبی از ۴۳ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۴۳ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود.
در کل به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهام عدالت داده‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند». ارزش هر سهم به نرخ امروز بین ۱۱ تا ۱۷ برابر شده است. هرچند که در نهایت ارزش نهایی هر سهم را بازار تعیین خواهد کرد.