خبر مهم برای زوج‌های جوان / وام ازدواج این افراد امسال پرداخت می‌شود

محمدرضا فرزین درباره آمار وام‌های قرض‌الحسنه با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً ۲۳ درصد از کل تسهیلات به خانوار پرداخت می‌شود حال آنکه این سهم پیش از این ۱۳ درصد بوده است خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این رشد، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری است و پرداخت این تسهیلات از دغدغه‌های بانک مرکزی است و در نظام بانکی هم به آن توجه می‌شود، بنابراین سهم خانوارها از تسهیلات رو به افزایش است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی به موجب قانون تا پایان سال مکلف به پرداخت ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری است خاطرنشان کرد: تا ۲۶ آذر ماه سال جاری، ۱۶۴ همت وام ازدواج به ۴۹۰ هزار متقاضی این تسهیلات پرداخت شده است که درصد تحقق آن بر اساس برنامه زمان بندی شده ابلاغی به شبکه بانکی ۱۵۲ درصد است، یعنی شبکه بانکی ۵۲ درصد از برنامه در این بخش جلوتر است و این امر ناشی از اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها و اختصاص آن به پرداخت وام ازدواج است تا صف متقاضیان در این بخش کوتاه شود.

وی یادآور شد: تاکنون ۳۵ همت وام فرزندآوری نیز به ۴۳۵ هزار نفر پرداخت شده است و درصد رشد وام فرزندآوری ۱۰۲ است و نظام بانکی ۲ درصد از برنامه جلوتر است.

فرزین درخصوص متقاضیان در صف وام فرزندآوری و ازدواج عنوان کرد: در حال حاضر ۴۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و همین حدود نیز در صف وام فرزندآوری هستند. پرداخت تسهیلات به این متقاضیان نیازمند ۱۹۱ همت منابع جدید است.

وی افزود: ظاهرا در بودجه مبلغ وام ازدواج افزایش نداشته است و برای وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال ۳۵۰ همت پیش بینی شده است و آنچه که در قانون دیده شده است حتماً برای سال آینده پرداخت خواهیم کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها بر اساس منابع قرض‌الحسنه خود می‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند، گفت: هرچند بانک مرکزی ۵۰ همت ذخیره قانونی را کاهش داده است، اما باید آگاه بود که این اقدام بانک مرکزی، موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌شود. با این حال حتماً قانون اجرا خواهد شد و در شرایط فعلی از قانون نیز جلوتر هستیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «ث» و «ج» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت‏پوشش کمیته امداد امام ‎خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ /۷/ ۱۳۶۳ مستثنی است.

مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه‌ ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالاهایی کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردند و نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.

ج- جزء (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.»

در جز ۷ بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که «بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می شود».

همچنین اجزای ۲ تا ۵ بند «ح» و بند «ط» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

«ح- بانک مرکزی مکلف است:

۲ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال­شده به­نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به­ طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به­صورت عمومی منتشر نماید.

۳ـ حداکثر تا یک­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین­نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

۴ـ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین­تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می­شود، مشخص نماید.

۵ ـ گزارش مجموع مبالغ پرداخت­شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

۱ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به­روزرسانی نماید.

۱ـ۱ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­ نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

۱ـ۲ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره­برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱ـ۳ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی­شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱ـ۴ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی   به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

۲ـ  بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱ـ ۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ( ۳) یا ( ۴) بند «الف» ماده ( ۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می ­گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون­های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»