عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و میطلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویتها را که میتوانیم تغییر دهیم.
علی بابایی کارنامی درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دکتر پزشکیان و اکثر کاندیداهایی که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت میکردند در این اصل با هم مشترک بودند. به ویژه آقای دکتر پزشکیان و آقای قالیباف در رقابتی که با هم داشتند در یک مورد باهم مشترک بودند و آن هم تعیین مزد به نسبت تورم در سال بوده است.
وی ادامه داد: این به نظر من یکی از محورهای بسیار خوب است البته یک تاکیک مناسب در حوزه مدیریت حکمرانی و اقتصاد است. لذا باید این سیاست به طور جدی در دستور کار مجموعه دوستان قرار بگیرد تا بتوانیم تصمیماتی را بگیریم که با توجه به تورمی که در حال حاضر وجود دارد و بیش از ۴۰ درصد نیز اعلام شده است مشکلات کمتر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و میطلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویتها را که میتوانیم تغییر دهیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: البته یک موضوع وجود دارد و آن این است که در حین رسیدگی بودجه سالانه بهانهای را دوستان چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق درخصوص بحث سقف بودجه پیشنهادی دارند و آن را مانند پتکی بر سر نمایندگان مجلس میزنند و گویا عملا ما باید مکلف باشیم که هر آنچه را که دوستان گفتهاند انجام دهیم. بله ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما جابجایی ردیفها و مسیرهای رسیدن به بودجه کامل پیشنهادی به نظر من از اختیارات نمایندگان مجلس است البته باید در جهت تعامل حداکثری و توافق رسمی با دولت باشد.
وی درباره پیشنهاد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ادامه داد: این موضوع مورد تایید ما حتما نیست من فکر نمیکنم هیچ نمایندهای این ۲۰ درصد را بپذیرد چراکه اصلا عددی نیست و من نمیدانم این عدد را از کجا آوردهاند و این برای ما سوال است که این اعداد که در بودجه قرار میگیرد باید واقع بینانه باشد و از همین رو باید سریعا اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این موارد را بررسی میکنیم و حتما این پیشنهاد از سوی کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش این میزان مطرح خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چند درصد باید این میزان برای سال آینده افزایش پیدا کند، گفت: کف آن باید ۳۰ درصد باشد و باید مجلس و دولت توافق کنند و باید برخی از ردیفها را حذف کنند و جابجا کنند.
مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچکتر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.
وی بیان کرد: الان مردم با قیمت گزاف خودرو خریداری میکنند و آیا آنان مقصر هستند که میزان مصرف یک خودروی نو در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ تا ۱۲ لیتر است یا مصرف کامیون ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؟ آیا مردم باید هزینه سوءمدیریت مافیای خودرو را دهند؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مخالف افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی هستیم، متذکر شد: بنده در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو معدود نمایندگانی بودم که با این موضوع مخالفت کردم، اما به آن مخالفتها توجه نشد و الان میبینیم که حذف ارز دولتی برخی از کالاها باعث افزایش هزینه سبد خانوار شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند، اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوقها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است.
یوسفی ادامه داد: با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینههای مردم اضافه میشود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمیافتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش مییابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت میگوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوقها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی میدهیم.
وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیتتر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوقها اثر دارد و با توجه به افزایش عائلهمندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر میگذارد، گفت: حق عائلهمندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائلهمندی بیشتری دریافت میکند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه میخواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است داروهای خاص و کالاهای اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفافسازی کند.