به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
برترین‌ها
واریزی جدید ۲ میلیونی بیمه تامین اجتماعی | تصویب افزایش حقوق و مستمری این بیمه شدگان تامین اجتماعی
فوری؛اطلاعیه جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خیلی خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدولبر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه نقدی که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود؟ نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
«احمد میدری» امروز (سه‌شنبه) در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته می‌شود اما محقق نمی‌شود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانه‌ها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.
وی گفت: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
_zpdm.png){kind=icon}
میدری خاطرنشان‌کرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمده‌اند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند، هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.
احمد میدری در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور
وی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند