خبر مهم درباره بازنشستگی‌ پیش از موعد | واریزی جدید دولت برای مستمری بگیران

کیوان مرتضوی  یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان گیلان را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دانست و اظهار کرد: ۵۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش این بیمه هستند و از تعهدات بلندمدت (انواع مستمری شامل بازنشسته، از کار افتاده، بازمانده) و کوتاه مدت (بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و هزینه های درمان و…) آن استفاده می‌کنند.

وی تعداد بیمه شدگان استان گیلان را ۵۰۴ هزار نفر دانست و افزود: از این تعداد، ۲۹۰ هزار نفر بیمه اجباری دارند و مشمول قانون کار هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ۲۵ هزار نفر از بیمه شدگان را کارگر ساختمانی دانست و تصریح کرد: ۱۲۴ هزار بیمه شده مشاغل آزاد داریم و ۲۵ هزار نفر از بیمه شدگان استان راننده و ۵۶۰۰ نفر بافنده و قالی باف و فعال صنایع دستی هستند.

مرتضوی ۱۹ هزار نفر از بیمه شدگان را اختیاری دانست و متذکر شد: ۱۳۰ هزار نفر از جمعیت بیمه شدگان را بانوان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی با هدف توسعه و گسترش پوشش بیمه‌ای در راستای سیاست‌ها ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: تاکنون ۳۰ هزار نفر در قالب زنان خانه دار، دختران مجرد، دانشجویان و مشاغل آزاد به این طرح پیوسته‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه ۱۲۴ هزار نفر بازنشسته و ۷۱۹۰ نفر از کار افتاده و ۶۰ هزار نفر بازمانده داریم، خاطرنشان کرد: متوسط پرداختی ماهانه به مستمری بگیران استان در سال گذشته ۱۳۷۰ میلیارد تومان بوده و لذا در مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان به مستمری بگیران پرداخت کردیم.

وی پرداختی ماهانه مستمری در سال جدید را ۱۹۳۰ میلیارد تومان دانست و ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال ۵۸۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری پرداخت کردیم و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب همسان سازی پرداخت شد.

مرتضوی از پنج برابر شدن مستمری بگیران استان طی دو دهه اخیر خبر داد و گفت: طی دو دهه اخیر با رشد ۵۰۰ درصدی تعداد مستمری بگیران استان مواجه شده‌ایم و از ۳۲ هزار نفر در ابتدای دهه ۸۰ به ۱۹۲ هزار نفر رسیده‌ایم.

وی مهاجرت بیمه پردازان سایر استان‌ها به گیلان و سالمندی استان را موجب افزایش آمار مستمری بگیران دانست و بیان کرد: شاهد بازنشستگی‌های پیش از موعد به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور هستیم که بر آمارها اثرگذار بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه سال گذشته ۷۳۰۰ نفر به صورت ماهانه مقرری بیمه بیکاری را دریافت کردند، ادامه داد: سال گذشته بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان در ماه مقرری بیمه بیکاری را پرداخت کردیم که در مجموع کل سال به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ در سال جاری نیز شاهد پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان هستیم.

مرتضوی از پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومانی در بخش حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و کمک هزینه های دارویی و درمانی نیز خبر داد و تاکید کرد: ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگی را تقبل کردیم و ماهانه ۳۵ میلیارد تومان بابت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت می‌شود.

سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مستمری‌بگیران تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.

وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.

معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است. همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.