خبر مهم درباره سن بازنشستگی | افزایش سن بازنشستگی لغو شد؟

کارگران ۹ شرکت و بنگاه با امضا طوماری خطاب به شورای نگهبان خواستار لغو مصوبه افزایش سن بازنشستگی شدند

اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از جمع‌آوری حدود ۸۰۰ امضا پای طومارِ «نه به افزایش سن بازنشستگی» در کارخانجات و بنگاه‌های استان تهران خبر دادند.

از قرار معلوم، تاکنون کارگران ۹ شرکت و بنگاه در استان تهران طوماری که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خطاب به شورای نگهبان با هدف الغای افزایش سن و سابقه بازنشستگی نوشته‌ شده، را امضا کرده‌اند؛ در این طومار ضمن اعتراض به مصوبه مجلس، درخواست لغو آن مطرح شده است.

کارگران شرکت‌های کشتیرانی والفجر، طرح سامان امواج کیش، کنترل ترافیک تهران، بیمارستان مفرح، هتل انقلاب، نظام پزشکی تهران، بیمارستان آراد، شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس و کیان تایر این طومار اعتراضی را امضا کرده‌اند.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیحاتی مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی ارائه کرد.

جعفر قادری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم درباره افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: در زمان تصویب افزایش سن بازنشستگی مقرر شد بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. آنهایی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند به ازای هر سال باقی‌مانده تا بازنشستگی دو ماه اضافه می شود و بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند به سنوات آنها به ازای هر سال سه ماه اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بیمه پردازانی که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه به سنوات اشتغال آنها اضافه می شود و آنهایی که تا ۱۰ سال سابقه دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات‌شان اضافه می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق این مصوبه سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵ سال و برای آقایان ۶۲ سال پیش‌بینی شده است یا این‌که خانم‌ها با ۳۰ سال و آقایان با ۳۵ سال خدمت بازنشسته می‌شوند. پس اگر خانمی از ۱۸ سالگی مشغول کار شده بعد از ۳۰ سال خدمت و داشتن سابقه بیمه به اندازه ۳۰ سال می‌تواند در ۴۸ سالگی بازنشسته شود و دیگر لازم نیست تا سن ۵۵ سال کار کند لذا برای بازنشستگی یک خانم یا باید ۳۰ سال خدمت طی شده و یا این‌که آن خانم به ۵۵ سال برسد. برای آقایان هم یا باید ۳۵ سال خدمت کنند یا به ۶۲ سال برسند. بیشتر از این سقف سنی هم اجازه کار داده نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بین اگر خانمی در سن ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد می‌تواند تا ۵۵ سالگی فعالیت کند منتها حقوقش براساس قوانین فعلی با ۱۵ سال سابقه خدمت به اندازه ۱۵ روز حقوق خواهد شد و باید در سن ۵۵ سالگی بازنشسته شود.

قادری در مورد وضعیت آقایانی که ۳۵ سال خدمت می‌کنند، اظهار کرد: کسی که ۳۵ سال خدمت می‌کند حقوق کامل یعنی ۳۰ روز حقوق را دریافت می‌کند همین الان هم همین وضعیت را شاهدیم که فوق لیسانسه‌ها اختیار کار به اندازه ۳۵ سال را دارند اما در زمان بازنشستگی به اندازه ۳۰ روز حقوق می‌گیرند به ازای این پنج سال کار بیشتر در زمان اشتغال حقوق و مزایای‌شان را دریافت کرده‌اند؛ در نهایت هم محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دو سال آخر خدمت خواهد بود.

دردسرهای افزایش سن بازنشستگی

«افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه‌ اخیر مجلس که در پی بررسی برنامه هفتم و به منظور خروج صندوق‌های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به شورای نگهبان ارسال شده، نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است؛ مصوبه‌ای که کارشناسان هرچند اصلاحات این صندوق‌ها را امری بدیهی می‌دانند اما معتقدند اینکه نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوق‌ها صرفا به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل تامل است! چرا که وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها ناشی از چندین علت است که «افزایش امید به زندگی» تنها یکی از این علل به شمار می‌رود.

فراموش نکنیم بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، ناشی از بدهی‌ چند دهه‌ای دولتها به این صندوق‌ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌های ظالمانه و … است؛ این در حالیست که انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی می‌تواند چنین مصوباتی را با مشکل مواجه کند. در این خصوص با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم تا ضمن بررسی مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی، ابهامات آن و همچنین راهکارهای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی را نیز بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

حیدری اصلاحات بیمه‌ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک آنهم قبل از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.

وی ضمن بیان اینکه صنعت بیمه اعم از بیمه‌های تجاری و اجتماعی متاثر از متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است و به مرور زمان باید با متغیرهای یاد شده در هر کشوری منطبق شود، گفت: در بیمه‌های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه انجام می‌شود مثلا شرکتی خودرویی را بیمه می‌کند اما پس از ارزیابی وقتی می‌ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد، یا ضریب حق بیمه را افزایش و یا خدمات را کاهش می‌دهد لذا در بیمه‌های تجاری، شرکت‌ها با اعمال قواعد نسبی خود را مصون نگه می‌دارند اما در بیمه‌های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه‌ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه‌ای حاکم می‌شود و اینگونه است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می‌گذارد؛ مثلا بیمه‌شده‌ها انتظار دارند اگر تورم افزایش می‌یابد، دریافتی آنها هم به همان نسبت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است اما اینکه نمایندگان صرفا «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل تامل است چرا که تنها بخشی از مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است. همچنین استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران که به‌روی فرصت‌های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آنها می‌شود نیز مهم است چرا که اینها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق‌بیمه پرداختی به صندوقها نیز کاهش می‌یابد.

حیدری همچنین واردات و قاچاق بی‌رویه کالا را نیز علتی دیگر نام برد چرا که با کاهش اشتغال ملی، ورودی و بیمه‌پردازن صندوقها را کاهش می‌دهد و در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کارهای آنلاین هم به لحاظ اینکه قوانین و مقررات به روز نشده‌ و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند هم علتی دیگر در بحران صندوق‌هاست. علاوه بر تحریم‌های ظالمانه؛ کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته به اندازه‌ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی‌داد لذا تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده است؛ با توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل آنهم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک توجه کنیم، نکته‌ای قابل تامل است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری اینکه در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه‌ای صورت می‌گیرد به مصوبه دیگر مجلس که اخیرا تصویب شده اشاره کرد و گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشورها برای اینکه مانع سواری رایگان بیمه‌شدگان شوند و یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه‌ای، به سوی «تمام شماری» حرکت کرده و یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می‌گیرند اما باید این را نیز در نظر گرفت که این کشورها نرخ تورم خیلی پایین و در حد ۱ و ۲ و نهایتا ۳ دارند لذا طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی‌شود اما در کشور ما با توجه به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با توجه به نرخ تورم بالایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می‌شود مگر اینکه میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا اینگونه اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بنابراین انجام اصلاحات امری شایسته است اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.