نمایندگان مجلس یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن پیشبینی شده بود بازنشستگان مجددا در دستگاههای اجرایی به کار گرفته شوند.
در این بند آمده بود: چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرایی یا کارگاههای موضوع جز ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی به کارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد به کارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود.
منبع: بانک اول