اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

بابایی کارنامی بیان کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.

در پی اعلام نظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وی اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود. حال این پرسش از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا اقدام دولت شامل بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد یا صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری را پوشش می‌دهد؟

در پاسخ به این سوال علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) اظهار کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری است و ربطی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: اساسا اقدامات سازمان برنامه و بودجه بودجه مربوط به نیروهای حقوق بگیر خود دولت است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را دارد، نخواهد داشت.

بابایی کارنامی با بیان اینکه «متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز امسال انجام خواهد شد و دولت متعهد به آن است» افزود: از آغاز برنامه هفتم توسعه باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری امسال انجام شود و فرمول اجرای آن نیز مشابه فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. مبالغ این متناسب سازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی است و بدین منظور، همین امسال سهام‌های درنظر گرفته شده برای رد دیون امسال سازمان، با انتقال سهام باید انجام شود و این اقدام باید همزمان با پرداخت دیون سایر صندوق‌ها باشد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام،‌ باخود سازمان تامین اجتماعی است.

یک بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از تأخیر در اجرای متناسب‌سازیِ حقوق و ارجاع اجرای این قانون به تأمین منابع ابراز نگرانی کرد.

یک بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تأخیر در اجرای متناسب‌سازیِ حقوق و ارجاع اجرای این قانون به تأمین منابع ابراز نگرانی کرد و گفت: منابع همسان‌سازیِ بازنشستگانِ صندوق‌های دیگر را از محل افزایش یک درصد ارزش افزوده تعیین کرده‌اند اما هنوز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تصمیمی نگرفته‌اند.

این بازنشسته افزود: مالیات بر ارزش افزوده از جیبِ مردم پرداخت می‌شود و دولت برای همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان خود از آن استفاده می‌کند. صندوق تأمین اجتماعی متعلق به ماست و منابع و دارایی‌های آن از دسترنج ما حاصل شده، اما دولت‌ها با سیاستهای غلطِ خود و دست‌اندازیِ دائم به منابع این سازمان، کار را به جایی رسانده‌اند که صندوق تأمین اجتماعی از تأمین منابع متناسب‌سازی برای بازنشستگان ناتوان است.

وی گفت: حقوق ما بسیار ناچیز است و اجرای متناسب‌سازی کمترین کاری است که می‌توانند برای ما انجام دهند. تأخیر در اجرای قانون و پرداختِ مابه‌التفاوتِ متناسب‌سازی تنها ارزشِ حداقل افزایشی که قرار است به ما برسد را کاهش می‌دهد.

این بازنشسته افزود: هزینه‌های سنگین درمان در کنار عدم حمایت کافیِ بیمه‌های مادر و تکمیلی مشکلات بازنشستگان را در دوره‌ی میانسالی افزایش داده است. به طوریکه بسیاری از بازنشستگان از مراجعه برای درمان تا زمانی که مجبور نشوند، خودداری می‌کنند.

به گفته‌ی وی، بازنشستگان از صندوقی که سال‌ها سهم بیمه به آن پرداخت کرده‌اند، حمایتی ندیده‌اند و مجبور شده‌اند در سن بازنشستگی برای تامین هزینه‌های خانواده به شغل دوم روی بیاورند.

افزایش سن بازنشستگی لغو شد؟

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌‎ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.

فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.

وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.