روش محاسبه افزایش حقوق کارگران به نفع کارگران تغییر کرد | مبلغ حقوق کارگران 17 میلیون شد

افزایش حقوق، هر ساله برای هر قشری از کارکنان اتفاق می افتد آخرین اطلاعات افزایش حقوق برای سال آتی نیز از طرف  دولت اعلام شد دولت با نشست های توانست حقوق سال آینده را به مردم تخمینی بگوید.  برای با خبر شدن از این اعداد و ارقام اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اعلام شده است ۲۰ درصد خواهد بود،

این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آن‌ها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود.

علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه ریز جزئیات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.

با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود.

جمعیت کارمند در کشور ما کم نیست و همه ما هم این روزها شاهد افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت، افزایش اجاره مسکن، حرکت دلار به سمت کانال ۶۰ و ۷۰ تومانی و خیلی چیزهای دیگر هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندها در آن گم شده است.

هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.

براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به بررسی کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن پرداخت.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، صادر شده و در پایان بهمن‌ماه «حقوق» بازنشستگی، «معوقات» و «عیدی» پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می‌شود.

رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، ۶ سال محسوب می‌شود و سازمان مذکور مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی مزبور، کسور بازنشستگی مقرر را براساس حقوق و فوق‌العاده‌های همان حکم محاسبه و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند.

افزایش حقوق کارگران 1403

در ابتدای این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود. لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم.

وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به شدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاستگذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.

به گفته نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست.

وی با بیان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین دلیل کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از باعث کاهش اشتغال می‌شود.

نصیری اقدم ادامه داد: نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد سرمایه گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را بیشتر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این باعث افزایش اشتغال خواهد شد.

وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تاثیر مزد بر میزان گرانی، بیان کرد: برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران باعث رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، باعث افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هردو استدلال غلط است.

این کارشناس اشتغال و توسعه افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن باعث می‌شود تصور کنیم ضرر کوتاه مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.

نصیری اقدم با بررسی سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمت‌ها یادآور شد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم نیز ایجاد نمی‌شود، زیرا با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می‌رسیم.

وی اضافه کرد: جان مینارد کینز می‌گفت که فعالان اقتصادی همواره دچار نااطمینانی هستند و همواره بیش از تقاضا ظرفیت ایجاد می‌شود. لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و باعث بیکاری نخواهد شد.

به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده اشتباه به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می‌شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی گفته می‌شود که افزایش تقاضا باعث رشد رونق و گردش پول در اقتصاد می‌شود.

نصیری اقدم با مثالی عنوان کرد: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم. لذا ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می‌گوید که تاجر باید بدهکار باشد زیرا بدون بدهکاری گردش رخ نمی‌دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.

وی با بیان اینکه آمریکا و ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان هستند، گفت: در اقتصاد کینزی گفته می‌شود که برای رفع کسری بودجه نیز باید ابتدا کسری جدید خلق شود و دولت با شفاف‌سازی کسری خود، می‌تواند بدون ترس سیاستگذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد.

شرایط افزایش حقوق کارگران 1403

یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ارائه داد.

حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس حوزه کار درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانه‌زنی کنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.

حمید حاج اسماعیلی، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده بر اساس مزد منطقه‌ای اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می‌شود، ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و معمولا در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با توجه به عدم طرح مزد منطقه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از بحث مزد منطقه‌ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در کشور وجود ندارد.

مبلغ حقوق کارگران ۱۴۰۳

وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی به دنبال داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مساله مدنظر قرار گیرد، باید گام‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، بنابراین مزد منطقه‌ای صرفا یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضا‌های کارگری بوده که مطرح می‌شده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این موضوع قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.

از یکسو تغییر قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.

محاسبه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می‌کنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.​

وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.