رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: متناسبسازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس اصرار داشتند این ارقام در لایحه به صورت صریح ذکر شود،ما عمل کردیم و در لایحه این اعداد را اضافه کردیم
منظور گفت: البته نمایندگان مجلس انتظارات داشتند سیاست ارزی و انرژی دولت را هم در بودجه بیان کنیم، ولی در جلسه رو روز پیش با رئیس محترم مجلس و کمیسیون تلفیق اعلام کردیم این موضوعات عملاً فرا بودجهای است و باید خارج از بودجه بررسی شود.
دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد و بازنشستگان زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری
حالا از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین برمیآید که قرار است در نسخهی اصلاحی لایحه بودجه، افزایش حقوقها پلکانی باشد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که بهصورت پلکانی اعمال میشود.
بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.
محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان کشوری در این رابطه با بیان اینکه «افزایش پلکانی خلاف قانون است» میگوید: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوقها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم میکند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالیست که اگر قرار باشد عقبماندگیهای سالهای قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم کافی نیست!
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی به این معناست که میانهبگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایههای میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش مییابد و آنها تبدیل به حداقلبگیران میشوند؛ با این کار، دولت از بدنهی مزدبگیران کشور «متوسطزدایی» میکند.
نادر مرادی فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز در این رابطه گفت: افزایش پلکانی حقوقها با قانون همخوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰ درصدی دفاع میکنند؟
او تاکید کرد: به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار میگیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلاً جوابگو نیست.