متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود
حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۳ اعلام شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبهبندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذر ماه خبر داد و گفت: حدود ۶۲ هزار نفر مشمول طرح رتبه بندی میشوند. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان ، سابقه کاری آنهاست. سالهای کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار میکرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان استفاده میشود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده میشود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر میگیرد.
سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند مکلفند تمامی حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.
متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایتهای مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
میرتاجالدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم میشوند.
وی بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم میشوند.
با نزدیک شدن به روزهای آخر سال بازنشستگان به دنبال اعلام رقم حقوق خود در سال جدید هستند.
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۹ میلیون تومان اعلام شده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.
اجرای دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اعلام شده است ۲۰ درصد خواهد بود، این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد.
به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آنها ۹ میلیون تومان [۹،۰۰۰،۰۰۰]خواهد بود.
هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاستهای کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.
براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به بررسی کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن پرداخت.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.
زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را شروع نکند، بدون نیاز به آییننامه خود به خود همسانسازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست
حسن لطفی گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینههای کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است.
بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته تلاش قابل توجهی در زمینه احیای حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود موفقیتهای کمی در این زمینه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حامی البته در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات مختلف از جمله افزایش مستمری و همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.
حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این زمینه، به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسانسازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.
آیین نامه اجرایی قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسانسازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسبسازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آییننامه خود به خود همسانسازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آییننامه دیگر زمانی ندارد.
لطفی با بیان اینکه قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: طبق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت میشود که در این زمینه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آییننامه خاص برای اجرا نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع تعیین مزد کارگران در پایان سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: اصلیترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار مانند دیگر ابزارها و ماشینآلات نگاه میکنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.
وی افزود: ما هرساله میبینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای توصیه برای کاهش هزینه تولید از طریق کمک به افت قیمت تمام شده کالا و همچنین جبران برخی دیگر از هزینههای تولید برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، سعی در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه مخالف هستیم و این نگاه باید تغییر اساسی کند.
لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینههای کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همانطور که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.
نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینههای آنان را افزایش دهیم اما در طرف مقابل تنها خدمت ما به آنها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روند باعث شده تا در بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار کشور به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینههای تولید به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذینفع که نقش تنظیمگر را باید داشته باشد./ ایلنا
مصطفی مصطفوی
سلام. لطفا فرمول محاسبه همسان سازی باز نشستگان تامین اجتمایی را اعلام بفرمایید. با تشکر.
رضا
فیش فروردین ماه بازنشستگان تا مین اجتماعی امروز ۱۲ فروردین با رگذاری شده بدون افزایش حقوق