طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم |دستمزد کارگران چقدر افزایش می یابد؟

میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:

جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

حقوق کارگران

علی حسین رعیتی فرد، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سه سال گذشته اظهار کرد: طی سه سال دولت شهید رئیسی ۱۱۹ درصد افزایش حقوق داشتیم و عدد تورم هم طی این مدت ۱۲۰ درصد بوده است، یعنی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم.

وی به میزان افزایش حقوق‌ها در این سه سال اشاره کرد و گفت: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷.۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.

معاون وزیر کار درباره تصویب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار و عدم دسترسی کارگران به پیمانکار اصلی برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می پردازد و اینجا بحث مقاطعه دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می دهد و او همان پیمانکار است.

وی ادامه داد: قطعا پیمانکار باید در قراردادی که با کارفرمای اصلی می‌بندد، این مساله را لحاظ کند تا کارگر به دنبال افراد قبلی نگردد.

رعیتی فرد تاکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.