عواقب فروش کد ملی برای واردات خودرو | ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد؟

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودرو گفت: با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست تمام خرید و فروش‌های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است قانونی نیست و عواقب زیانباری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.

وی افزود: این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی منبع تامین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است که این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج از کشور حساب داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو خرید و فروش کارت ملی را برای واردات راهکاری مفید می‌داند یا نه اظهار کرد: انجمن همواره با مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند مخالف است و اگر خرید و فروش با این هدف انجام شود موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند، برداشت ما این است که اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند بازار به گونه‌ای رقابتی خواهد شد که دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دو نباشد و قانونگذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست دوم تنظیم بازار است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی که اکنون برقرار است را از بین خواهد برد.

وی در ادامه به رکود حاکم بر بازار خودرو اشاره کرد و در این باره گفت: بخشی از رکود کنونی برآمده از آنست که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان‌تری در بازار عرضه شود اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که ارز تامین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.

سلیمانی یادآور شد: هفده دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب‌های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می‌کند، اینها نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم و با نزدیک شدن قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی این خودروها بازار دیگر خودروهای کشور را نیز از خود متاثر می‌کنند.

وی در مورد واردات خودروهای لوکس توضیح داد: در صورتی که ارز موردنیاز موجود باشد باید امکان واردات خودروی موردتقاضای تمام اقشار به وجود آید، قانون هم هیچ کجا محدودیتی برای برخورداری از انواع خودرو برای شهروندان قائل نشده است و به باور من وقتی تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو برای عموم جامعه فراهم آید محدودیت‌ها در رده خودروهای وارداتی حذف می‌شود و واردات گوناگونی بیشتری پیدا می‌کند و به یقین ورود خودروهای لوکس نیز تاثیر خودرو را بر تعادل بازار می‌گذارند.

فروش کارت ملی برای واردات خودرو دیوار

وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند.

به گزارش ایسنا، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودروها مطرح شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما اخیراً به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی که (در یک دو مورد قبل از عرضه‌ای که شنبه شب آخرین مهلت ثبت‌نام آن بود) ثبت‌نام برای متقاضیان جدیدی که با بلوکه کردن ۵٠٠ میلیون در حساب وکالتی می‌توانستند برای ثبت‌نام خودروها اقدام کنند، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.

بر این اساس خبرهایی مبنی بر فروش چندین میلیون تومانی قیمت کارت ملی اشخاص برای ثبت‌نام خودروها نیز به گوش رسید.

پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند اما در شب گذشته (شنبه شب)، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده است.

وزارت صمت در اطلاعیه‌ خود اعلام کرده است : با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

در ادامه‌ این اطلاعیه تاکید شده است که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند، مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به دیگران، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این رابطه شوند.

گفتنی است، پیش از این، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله‌ حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.