حدود ۲ و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. در حوزه رفاه اجتماعی باید گفت وقتی صحبت درخصوص ابربدهکاران میشد، تصور میشد بعضی از بدهکاران بخش خصوصی هستند اما باید با تاسف بگویم یکی از ابربدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود. بالغ بر ۲۰۰ همت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی به بانکها پرداخت شد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از جمله اقدمات دیگر اصلاح صندوق های بازنشستگی و خروج ۲۶ شرکت تابعه از شرکتهای زیان ده بود. در بخش حمایت از مددجویان ۴۷ هزار و ۲۰۸ مسکن به مددجویان داده شد. تقریبا از ابتدای این دولت مستمری بگیران حدود ۱۸۰ درصد افرایش پیدا کردند.
جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
میزان همسان سازی حقوق بازنشستگان کارمندان دولت ۲۰ درصد
ضریب حقوق قضات و اعضای هیات علمی ۶ هزار و ۸۷۶ تومان
ضریب حقوق کارمندان دولت ۴۸۲ تومان
حق عائله مندی یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۱۰ تومان
حق عائله مندی کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۳۳ تومان
حق اولاد ۸۵۹ هزار و ۵۶۲ تومان
حق اولاد کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۳۰ تومان
سقف حقوق ۷۰ میلیون
حداقل حقوق شاغلان ۱۰ میلیون
حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۹ میلیون تومان
حقوق والدین شهدا ۱۵ میلیون
توجه:
ارقام ارائه شده در این جدول تقریبی هستند و ممکن است با حقوق واقعی دریافتی شما اندکی تفاوت داشته باشد.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر در مورد حقوق خود، میتوانید به سامانه الکترونیکی سازمان بازنشستگی کشوری مراجعه کنید.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پیرو اطلاع قبلی پیرامون زمان پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان فروردین ماه مستمریبگیران عزیز این سازمان، به اطلاع میرساند فرایند پرداخت حقوق خردادماه مطابق زمانبندی قبلی به صورت کامل انجام شده و مطابق اعلام قبلی از شنبه آینده، فرایند پرداخت مابهالتفاوت فروردینماه، مطابق لیست اعلامی و بر اساس حروف الفبا انجام میشود.
مطابق این گزارش افزایش سالیانه حقوق مستمریبگیران معزز این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیأت محترم وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه اجرایی شده است.
پیش از این حقوق اردیبهشتماه و خردادماه مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی، مطابق با افزایش سالانه پرداخت و مقرر شده بود مابهالتفاوت فروردینماه بلافاصله پس از اتمام فرایند پرداخت حقوق خردادماه به حساب مستمریبگیران معزز سازمان واریز شود.
صندوق بازنشستگی کشوری، یک نهاد بیمهگر مستقل است و تحت نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی فعالیت میکند. این صندوق مسئول پرداخت مستمری و سایر مزایا است که طبق قوانین خاص بازنشستگی تعیین شده است.
در پی سوالات و ابهاماتی که اخیراً در فضای مجازی و رسانهای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد.
چه خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری؟
همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانالهای بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است؛ بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آنکه قطعاً بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیریهای مکرر و حضور مستمر در نشستها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آئین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت میتوان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا نمود؟
اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیأت محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوقهای بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ میگردد و این صندوقها نیز بر اساس آئین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند نمود.