غافلگیری دولت برای کارمندان | حقوق کارمندان ۴۵ درصد افزایش یافت

سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

وی اعلام کرد: تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام می‌شود.

پورمحمدی معیار‌های افزایش حقوق را در وهله اول توان بودجه‌ای کشور و سپس توجه ویژه به استحقاق کارمندان دولت و بازنشستگان برشمرد و افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است و در دولت در حال بحث است و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آن‌ها هستیم.

 افزایش حقوق کارمندان

اخیرا بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد که در یکی از هفت پیوست آن پیش‌بینی شد که حقوق کارمندان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۱ درصد به حقوق کارمندان اضافه شد و حقوق پایه افراد به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.

طی ۷ سال گذشته، بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد و کمترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۱۴.۵ درصد بوده است. میزان افزایش حقوق واقعی عملا میران افزایش حقوق اسمی منهای تورم سالیانه است؛ بنابراین افزایش حقوق‌ها به‌تن‌هایی نباید درنظر گرفته شوند. برای نمونه سال ۹۶ تورم ایران هنوز در حدود ۱۰ درصد بود.

اولین گام در تدوین لایحه بودجه هر سال ابلاغ بخشنامه تدوین آن است، اتفاقی که چند پیش افتاد و دیوان سالاری کشور در مسیر تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گرفت. در مرحله بعدی دستگاه‌های اجرایی اقدام به تنظیم این لایحه می‌کنند. در نهایت لایحه با تصویب هیات وزیران راهی بهارستان می‌شود (بخشی که در رسانه‌ها پررنگ‌تر است) و آن‌جا، پس‌از کش‌وقوس فراوان به قانون تبدیل می‌شود.

مبلغ جدید حقوق کارمندان چقدر می شود ؟

این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟

حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه‌ دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.

ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کارهاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری می‌شود. دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟

هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.

این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.‌