یک مقام مسئول کارگری مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم حقوق کارگران ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.
ثبت نام سهام برای متولدان ۱۴۰۲ آغاز شد
شرایط واگذاری مسکن دولتی تغییر کرد | کدام افراد مشمول دریافت مسکن رایگان می‌شوند؟
قیمت گوشت مرغ امروز ۷ آذر ماه | مرغ چقدر گران شد؟ + جدول
خبر مهم از افزایش قیمت بنزین | افزایش قیمت بنزین منتفی شد؟فتح الله بیات درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.
وی در تشریح دلیل طرح این درخواست، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی کرایه خانه ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.
به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.
افزایش حقوق کارگران
در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد.
میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داده؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲ درصد افزایش یافت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آیت اسدی با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
وی درباره اینکه آیا از ابتدای سال جلسه شورای عالی کار پیرامون مباحث دستمزد بوده است یا خیر گفت: از آغاز سال تاکنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسه‌ای نداشته‌اند. کارگروه‌های تخصصی فعال بودند، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده۴۱ قانون کار است افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کار‌های شورای عالی کار است.
اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. چرا که هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.
_zpdm.png){kind=icon}
عضو شورای عالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می‌کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.
وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می‌کند، اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می‌یابد، اما حقوق ثابت است.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد، تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند بسیار نگران کننده است.
اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می‌کنند وا جازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت، ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد.
جزییات طرح جدید مجلس درباره حقوق کارگران
در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد.
میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.