فرمول همسان سازی حقووق بازنشستگان بر اساس مابه التفاوت دریافتی شاغلان | خبر خوش برای بازنشستگان

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از عدم تنبیه مدیران ناشایست به دلیل ناکارآمدی آنها، گفت: به اعتقاد بنده ادعای مبنی بر تخلف در صندوق‌ها بازنشستگی که دلیلی بر ورشکستگی آنها شده، بی‌پایه و نادرست است؛ بی‌تدبیری مدیران منجر به حیف ومیل اموال صندوق‌ها خواهد شد.

علی بابایی کارنامی در مورد منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در اصل مرتبط با دو موضوع تورم و میزان دریافتی شاغلان است، مسئول تصمیم گیری در خصوص بازنشستگان در واقع همان رئیس شورای عالی کار است اگر در افزایش حقوق کارگران و کارمندان مبنا تورم باشد بی تردید در همسان سازی حقوق کارگران هم تورم نقش خواهد داشت.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در افزایش حقوق شاغلان تورم نقش بسیاری دارد و بی تردید در رشد حقوق بازنشستگان هم بی تاثیر نیست، افزود: در پرداختی صندوق‌های بازنشستگی غیر از صندوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی “دولت” نقش تامین کننده اعتبارات را دارد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم جمعیت بازنشستگان در کشور را با همراه با خانواده هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد کرد و اظهار کرد: مستمری بگیران بازنشستگان در حوزه کارمندی و کارگری حدودا ۴۰ الی ۵۰ میلیون نفر هستند که برای پرداختی مستمری این گروه مابه التفاوت دریافتی شاغلان و بازنشستگان را در نظر می‌گیرند و دولت برای پرداخت آنها از محل اعتبارات خود اقدام می‌کند .

بابایی در مورد نگرانی از ورشکستگی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده‌ای نزدیک، گفت: صندوق‌ بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در آستانه بحران است، تا زمانی که دولت‌ها بخواهند بالای سر صندوق‌ها باشند زمینه ورشکستگی آنها فراهم خواهد شد، در حال حاضر شرکت‌های متعدد و کارآمد با سود ارزش افزوده در کشور وجود دارد که تنها به دلیل تغییر مدیران مختلف به مرز بازنشستگی رسیدند، عدم توجه به تخصصی نگری در اداره صندوق‌ها نه تنها زمینه ورشکستگی آنها فراهم می‌کند، بلکه منابع و مصارف آنها هم به درستی تعریف نخواهد شد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از عدم تنبیه مدیران ناشایست به دلیل ناکارآمدی آنها، افزود: به اعتقاد بنده ادعای مبنی بر تخلف در صندوق‌های بازنشستگی که دلیلی بر ورشکستگی آنها شده ادعایی بی پایه و نادرست است، بی تدبیری مدیران منجر به حیف و میل اموال صندوق‌ها خواهد شد و عاملی بر ورشکستگی سایر صندوق‌های دیگر است؛ قطعا این شیوه، نگاه و تفکر هیچ جایگاهی نخواهد داشت مگر قانون اداره صندوق‌ها یکبار برای همیشه تغییر کند.

وی با بیان اینکه انتخاب مدیر عامل صندوق‌های بازنشستگی نباید بر عهده رئیس جمهور و یا وزیر باشد، گفت: وزیر تنها امضا کننده حکم مدیرعامل انتخابی صندوق‌های بازنشستگی است که نباید حق بررسی داشته باشد، هیات امنا مرکب از سه گروه شاغلان، بازنشستگان و دولتی‌ها خواهند بود تا صندوق بازنشستگی را اداره کنند که متاسفانه در حال حاضر چنین شیوه ای وجود ندارد.

بابایی با تاکید بر اینکه انتخاب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نباید به هیچ وجه منتخب دولت باشد،گفت: اگر دخل و تصرف دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد بی تردید موجب افزایش بهره وروی این سازمان خواهد شد؛ پایه و اساس حل معضلات اجتماعی، کمیسیون اجتماعی است و رفع مشکلات کارمندان و بازنشستگان از این کمیسیون مجلس می‌گذرد.

وی با بیان اینکه بخشی از حل مسئله صندوق بازنشستگان بستگی به رابطه‌ها دارد، تاکید کرد: باید بپذیریم تفکرات، کشور را شکل می‌دهند، نظرات مختلفی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌شود؛ باتمام این تفاسیراین نگاه‌ها و تفکرات هستند که کشور را می‌سازند.

جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر کانون عالی، رئیس و اعضای هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران و اعضای کارگروه فنی«گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان» با موضوع مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد

محورهای نشست مذکوربه شرح زیراست:

ماده 96 و لزوم بازنگری در تعیین مستمری سالیانه بازنشستگان براساس مفاد این ماده و مطابق با هزینه‌های زندگی و…

نحوه متناسب سازی لایحه مصوبه برنامه توسعه هفتم و چالش‌های پیش رو در سه سال متوالی منتهی به سال 1405

تامین منابع مالی سازمان از طریق بیمه پردازی‌ها و همچنین آورده‌های هلدینگ شستا و نحوه مدیریت این مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی

تامین درمان وهزینه‌های مورد نیاز آن ..و بیمه های تکمیلی

چالش‌های پیش روی کانون عالی و جایگاه آن برای اعاده مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی و نقش مهم فضای مجازی دراین ارتباط از دیدگاه کانون عالی.

اعضای حاضر در نشست در خصوص ماده ۹۶ و لزوم تغییرات اصولی در تفسیرسازمان تامین اجتماعی از این ماده برای تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان و اینکه درسال گذشته با استناد به یک ویرگول تا ۱۰ درصد مطابق افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و درسال جاری ۲۰ درصد افزایش حقوق این بازنشستگان، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرارگرفته بود و با تلاش کانون عالی بازنشستگان کشور، این مورد بالاخره به استناد به نتایج مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی منجر شد، گفتگو کردند.

همچنین قرار بر این شد جهت تبیین و تفسیر صحیح و اصول بیمه‌ای برای ماده ۹۶ و دستیابی به یک فرمول خاص که در آن هزینه‌های زندگی و سبد معیشت واقعی بازنشستگان لحاظ شده باشد، بنحوی که اثر فرمول افزایش پلکانی معکوس ملغی شود، جلساتی با کانون و مسئولین سازمان تامین اجتماعی برگزارشود.

موضوع دیگر مورد گفتگو، فرمول متناسب سازی درلایحه برنامه هفتم توسعه بود که به صورت ۴۰ درصد در ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در ۱۴۰۵ با اعمال ضریب ۹۰ درصد، مطرح شده است و حاضرین اتفاق نظر داشتند بر اینکه این شیوه متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد حقوق شاغل همتراز را در پایان سال ۱۴۰۵ موجب می‌شود و این ۲۰ درصد افت، نتیجه عدم هماهنگی موضوع متن لایحه متناسب سازی است که معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح بوده و با همان مفاهیم و ادبیات برای بازنشستگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد همترازی با حقوق شاغلین منجر می‌شود.

مقرر شد که هنگام تصویب و برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان به مجلس و نهایتا پس از ابلاغ به هیئت وزیران، جلسات تعیین فرمول نهایی با سازمان تامین اجتماعی، با هماهنگی کارشناس مطلع کمیته تخصصی شورای عالی رفاه برگزار و از کارشناسان و اساتید آگاه در این رابطه از شورای عالی رفاه به منظور مبادله اطلاعات فنی و ارائه راهکار برای چالش‌های مطروحه، دعوت به عمل آید.

ضمنا، فرمول محسن اردکانیان، یکی از اعضای«گروه شورای عالی رفاه» درخصوص متناسب سازی موضوع لایحه برنامه هفتم با در نظر گرفتن افت ۲۰ درصدی فوق‌الذکر، برای رئیس محترم کانون، ارسال خواهد شد.

گفتنی است که زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ ۱۴۰۳,۰۱,۰۱ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب وابلاغ شود، الزاما متناسب سازی ازهمان ابتدای سال جاری اجرایی خواهد شد ومعوقات پرداخت خواهد شد.

تامین منابع مالی سازمان برای پرداخت‌ مستمری‌ها، افزایش و متناسب سازی، موضوعات دیگر جلسه بود و توضیحاتی در خصوص محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی مطرح و هلدینگ شستا و شیوه اداره دولتی آن و عدم تقسیم عادلانه سود حاصله برای پرداخت مستمری بازنشستگان، از سوی حاضرین ارائه شد.

در بررسی موضوع تامین هزینه‌های درمان نیز حاضرین عنوان کردند که سازمان بسیاری از مطالبات مالی داروخانه ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد خود را تاکنون تسویه نکرده تا جایی که برخی از بیمارستان‌ها اعلام کردند که بیماران طرف قرارداد تامین اجتماعی را نخواهند پذیرفت و استان‌های مازندران و گیلان اخیرا چنین مواردی را داشته‌اند.

در پایان، اعضای حاضر در نشست بر ادامه این جلسات مهم تاکید و تصریح کردند که که «گروه شورای عالی رفاه» به عنوان مطالبه‌گر، نظرات اساتید و کارشناسان ارشد خود را به منظور کمک به روشنگری و ارائه راهکار اصولی برای کانون عالی ارسال کند و در صورت اعلام نیاز کانون عالی، اینگونه جلسات برای هماهنگی و تبادل اطلاعات، تداوم داشته باشد