حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام میدهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام میدهد؛ در مورد صندوقهای لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین میشود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار میگیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمیشود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته میشود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل میشود؛ طبیعتا عددی که بدست میآید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوقهای بیمهگر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام میشود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت میگیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش مییابد، این افزایش شامل مستمریبگیران هم میشود.
این کارشناس تامیناجتماعی در ادامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمیدهد، حقوققش با متناسب سازی برابری میکند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است. نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامیناجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، میتوان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبهای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامیناجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانهای مشاغل جداگانهای دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر یکسری از بیمهپردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه شده اختیاری، بیمه زنان خانهدار، دانشجویی، کارفرما و … هستند لذا شاغل همتراز اینجا (بین بیمهشدگان تامین اجتماعی) معنی ندارد. از سوی دیگر برخی از بیمهها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و .. است؛ لذا در حوزه تامین اجتماعی امکان اینکه شاغل همتراز پیدا کنید وجود ندارد. این در حالیست که بر اساس ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اگر مستمری کسی زیر حداقل حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد بنابراین معنی ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به چنین فردی بدهیم چرا که طبق قانون، تامیناجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، پس این حکم متناسب با شرایط تامیناجتماعی نبود.
حیدری با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی برای اجرای متناسب سازی نیازی به حکم ندارد چرا که این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص متناسب سازی هستند تاکید کرد: سازمان نیازی به حکم جدید ندارد بلکه پول و منابع لازم دارد. به همین دلیل است که این بخش برنامه دارای ایراد و ابهام شناخته شد.
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی برای اجرای متناسبسازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمهای بر اساس مشارکت بیمهای افراد، سنوات بیمهپردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکلهای بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا میرساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران میرود؛ در نتیجه الان نمیتوان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوقها چقدر افزایش مییابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.
اما این کارشناس رفاه و تامیناجتماعی درباره متناسب سازی حقوقها که انتظارش چند سالیاست ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوقهای کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد میکرد؛ حقوقهای سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد میکرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی میگفتند میزان افزایش حقوقِ حقوقبگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقلبگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هموزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقلبگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمریبگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتیها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) میگفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوقمان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایینتری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوقمان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقلبگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکتهای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقلبگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقبماندگیهایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوقها ایجاد شد.
اقتصاد آنلاین