در این میان، برخی کاندیداها شعارها و وعده‌هایی را مطرح کردند که تعجب برخی صاحب‌نظران را برانگیخته است. مباحثی مثل افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم (میزان تورم به علاوه نرخ رشد اقتصادی) یا پرداختن اعتبار یارانه‌ای با ارزش اعتباری طلا و مواردی از این دست، وعده‌هایی است که برای اقشار فرودست جامعه مطرح می‌شود. وعده‌هایی که قبل از هرچیز هم باید عیار مجری آن ثابت شود و هم امکان اجرای آن در شرایط فعلی آن هم در مدت یکسال!
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدول
خبر مهم برای بازنشستگان | متناسب سازی حقوق بازنشستگان لغو شد؟
قیمت طلا امروز ۱ آذر ماه | هر گرم طلای ۱۸ عیار چند؟ +جدولمهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در رابطه با این گونه وعده‌ها برای اخذ رای گروه‌های محروم و از جمله بازنشستگان و کارگران اظهار کرد: دوستانی در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند که خود را در جایگاه متخصص می‌بینند و نسبت به اینکه می‌توانند وعده‌های خود را عملی کنند، اعتماد به نفس زیادی دارند، معمولاً باید قبل از هرچیز با واقعیت‌های اقتصادی آشنا شوند.
وی افزود: موضوع اول این است که افزایش حقوق و مزد به میزان نرخ تورم، وعده انتخاباتی نیست بلکه قانون است. از سوی دیگر، در حوزه بازنشستگی مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ماهیتی مانند ماده ۴۱ قانون کار دارد که در آن به افزایش مزد به میزان تورم اشاره شده است. در آن مواد صراحتاً اشاره شده که مستمری باید حداقل‌های معیشتی برای زندگی آبرومند یک بازنشسته را تامین کند. به این معنا که حقوق بازنشسته نباید از حداقل‌های وزارت کار کمتر باشد. وقتی این وابستگی میان قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد، سیاستگذار باید بتواند پیشاپیش خود را برای اجرای قانون آماده کند و به این موضوع به عنوان وعده نگاه نکند.
دارانی ادامه داد: در خود فرآیند اجرای قانون نیز باید به واقعیات عرصه اشاره کرد. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ضریب پشتیبانی و نسبت حق بیمه‌پرداز به بیمه شده بازنشسته، و با میزان بالای کسری ناشی از عدم پرداخت شدن دیون دولت، دست و پنجه نرم می‌کنند. قاعدتاً ادعای افزایش میزان مستمری، پرداخت کامل مبالغ متناسب‌سازی و همسان‌سازی و… آن هم در مدتی کوتاه سوال برانگیز است. عجیب‌تر این است که این سخنان از زبان کسانی مطرح می‌شود که می‌توانستند در مجلس دولت را ملزم به پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی و نیاوردن لایحه بودجه‌ی دارای کسری کنند!
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش حقوقی که زیرساخت اقتصادی آن فراهم نشده به تورم منتهی می‌شود، گفت: دیده شده دولت‌هایی ناگهان افزایشی در مزد و مستمری دادند و تا مدت‌ها پس از آن حتی بدون اینکه فشاری آمده باشد، از کار خود پشیمان شدند. فرض کنید که ما به دنبال افزایش ۱۵۰ درصدی مزد و مستمری باشیم. در این صورت باید این را قبلا پیش‌بینی و تدارک ببینیم که این سازمان تامین اجتماعی فعلی با این شرایط دخل و خرج و ناترازی، چطور این میزان را باید پرداخت کند؟
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر اظهار کرد: در بودجه سال پیش رو، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری حقیقی داریم. این درحالی است که کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ را با ادعای کاهش کسری تازه به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رساندند. در چنین موقعیتی کدام رئیس دولت آینده که احتمالاً خود می‌توانسته از پذیرش این حجم از کسری در مجلس امتناع کند، می‌خواهد این رقم‌های نجومی کسری را طی یکسال به صفر برساند؟ این درحالی است که وعده‌های داده شده قرار است از همان سال اول ریاست اجرا شود.
دارانی تاکید کرد: میان عملکرد نامزدهای انتخاباتی و عملکرد گذشته آن‌ها در دولت‌ها و مجالس با وعده‌هایشان باید ارتباط منطقی وجود داشته باشد. نامزدی در دولت، و نامزدی وزیر بوده و نامزدهایی در مجلس و نهادهای عمومی مثل شهرداری و امثال آن حضور داشتند. باید دید نگاه معطوف به افزایش استاندارد زندگی و حقوق و مدیریت بدون کسری سرلوحه عمل کدام کاندیدا بوده است. برخی به این عملکرد تراز نزدیک بوده و برخی دورتر بودند، اما آنان که کارنامه‌ای خلاف آنچه وعده می‌دهند، داشته باشند، نباید با ادعایی که عمل نمی‌شود، کارگران و بازنشستگان را بی‌اعتمادتر کنند.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: طبق آنچه قبلا مصوب شده، دولت و مجلس مکلف هستند تا با تلاش مشترک سعی شود تا قیمت کالاهای کلیدی در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند. اما این تعهد اجرا نشد و بجای اجرای تعهدات قانونی پیشین، وعده جدید نیز داده می‌شود. کسانی که می‌خواهند مزد را بیش از تورم و به میزان نرخ رشد اقتصادی به علاوه تورم افزایش دهند، باید دید در زمانی که مزد به میزان نصف نرخ تورم در شورای عالی کار پیشنهاد می‌شد، چه تلاش قانونی و حقوقی در جلسات مجلس و در رایزنی‌ها برای اصلاح روند کردند؟
_zpdm.png){kind=icon}
وی اضافه کرد: به نظر من نامزدی که شعار کمتری می‌دهد و وعده‌های ضعیفی می‌دهد اما بر مبنای واقعیت‌ها و با اتکا به یک کارنامه ادعا می‌کند، گزینه‌ای غیرپوپولیست و قابل پذیرش‌تر برای کارگران و بازنشستگان کشور باید باشد. باید این واقعیت را پذیرفت که افزایشی که بر مبنای تولید نباشد، دوباره به شکل تورم از جیب کارگران پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه خطر تعدیل نیروی بیشتر را افزایش می‌دهیم.
عضو کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: پایه افزایش صحیح و قانونی مزد و مستمری، افزایش و رونق تولید و رشد اقتصادی است. این رشد اقتصادی خوشبختانه به تایید تمامی کاندیداهای مطرح در انتخابات، بدون سرمایه‌گذاری و صادرات به دست نمی‌آید و حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در ایران و جهان، ناگزیر به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد و برای این امر، بالاخره باید ارتباطات اقتصادی خارجی فعال شود. قطعا هر نامزدی در ذیل برنامه‌های خود، باید افق حل این معضلات ناشی از تحریم را هم داشته باشد.
دارانی بیان کرد: ما با یک اقتصاد دستوری که در حوزه مزد نیز دستوری عمل می‌کند و وعده‌های اصلاح یکساله و دوساله می‌دهد، نمی‌توانیم امید به بهبودی و بهروزی کارگر و بازنشسته را داشته باشیم. دوستانی که درباره محتویات جلسه شورای عالی کار پیشاپیش وعده می‌دهند، خود به خود از هم اکنون استقلال این شورا از دولت را زیر سوال می‌برند، چون نرخ افزایش دستمزد، محصول مذاکرات این شوراست و دولت تنها یک طرف از سه طرف مذاکره کننده در این مجموعه محسوب می‌شود.
این عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر افزود: ما به جای پرداخت رانت به صاحبان صنایع و تولید، باید شرایط سرمایه‌گذاری و موانع دستوری آن را کاهش دهیم تا افراد در تولید کردن و کار اقتصادی رغبت بکنند و همین رغبت کردن به رشد سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. مردم ما دیگر پس از نیم قرن تجربه مردم سالاری و رقابت انتخاباتی در سطح ریاست جمهوری، به این سواد و دانش باید رسیده باشند که شرایط افزایش رشد اقتصادی کشور و ملزومات افزایش حقوق و رفاه خودشان چیست و بر همین مبنا تصمیم می‌گیرند. توصیه ما نیز حمایت از وعده‌های صادقانه و منطقی از سوی مردم و عدم طرح ادعاهای عجیب از سوی نامزدها است.