فوری/ افزایش ۲ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان | حداقل حقوق بازنشستگان با اعمال همسان سازی تعیین شد

داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: بازنشستگان عزیز! الوعدة وفا؛ خبرهای خوشی در راه است.

وی افزود: با عنایت به تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (۳ تیرماه) هیات دولت، در روزهای آینده مبلغی به صورت علی الحساب در وجه بازنشستگان گرامی پرداخت خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب سازی، تسویه قطعی به عمل آید.
۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سهم بازنشستگان از همسان سازی حقوق

برابر جداول ابلاغی بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مبلغ قطعی پنجاه هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران موصوف در حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر است.

با یک محاسبه و تقسیم ساده مشخص می گردد سرانه در نظر گرفته شده برای متناسب سازی حقوق هر فرد بازنشسته و مستمری بگیر در سال جاری به صورت میانگین در حدود مبلغ «یک میلیون و ششصد هزار تومان» خواهد بود و سایر اعداد و ارقام بالاتر و مطروحه در برخی رسانه ها، بدون توجه به این موضوع بوده و فاقد اعتبار مالی و پشتوانه کارشناسی است.

مفاد حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر است:

«تبصره ۶-

ر-

در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».

به اطلاع بازنشستگان عزیز می‌رساند اخیراً مطلبی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط فرد یا افرادی صرفاً در جهت جلب توجه و بهره‌برداری برای منافع شخصی منتشر می شود حاوی اطلاعات کذب و پر از تناقض است.

به همین منظور جناب حسین قاسمی از کارشناسان با تجربه و با سابقه در حوزه امور فنی و اداری جهت آگاهی و اطلاع بازنشستگان مطلبی نوشته اند که در زیر می خوانید:

اولا این ۵۰ همت صرفا مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد است و ربطی به تامین اجتماعی ندارد.

تامین اجتماعی از محل پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌جاری ۱۳۰ همت برای همسان سازی شان در نظر گرفته شده است.

در رابطه با نحوه همسان سازی تا زمانی که آیین نامه رونمایی نشود نمی توان نظر قطعی داد.

نظرات بر اساس گمانه ها و اینکه فردی چنین گفت و دیگری چنان گفت، جز ایجاد ناراحتی و استرس برای بازنشستگان عزیز نتیجه دیگری نخواهد داشت.

آنچه مسلم است این است که ۵۰ همت به طور میانگین برای حدود ۲/۳ میلیون نفر بازنشسته کشوری و لشکری مشمول همسان سازی ( حداقل ۲۰۰ هزار نفر از مجموع ۲/۵ میلیون در سال اول مشمول نیستند) به طور میانگین ماهیانه ۱/۸ میلیون بابت همسان سازی به ارمغان خواهد آورد.

از طرف دیگر دولت موظف است آیین نامه را بر مبنای شاغل مشابه و هم‌تراز تعیین نماید و یقینا ملاک شان در هر دستگاه میانگین خواهد بود.

پی نوشت :

برخی از بازنشستگان معزز سوال نموده اند که چرا حدود ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول همسان سازی در سال اول اجرا نیستند. ؟

با عنایت به اینکه در سال اول اجرای برنامه ۴۰ درصد تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز مبنای محاسبه احکام خواهد بود و در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم هم ۳۰ درصد تفاوت مدنظر است تا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه و هم‌تراز برسد.

بنابراین بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که از فوق العاده های ویژه، خاص یا رتبه بندی در دستگاه های مختلف بهره مند شده اند و این افزایش در میانگین حقوق بازنشستگی شان موثر بوده است، بالطبع حقوق بازنشستگی شان فعلا از حقوق بازنشستگی سنوات قبل به اضافه ۴۰ درصد همسان سازی بیشتر است و در سال اول مشمول نخواهند شد.

در قالب مثال بازنشسته ۱۴۰۲ با گروه ۱۶ و مدیریت در حال حاضر حکمش حداقل ۲۰ میلیون می باشد.

بازنشسته سال ۴۰۰ و قبل از آن که مشمول همسان سازی سال ۹۹ شده است، حکمش حداکثر ۱۵/۵ میلیون و در صورت اجرای همسان سازی ۴۰ درصدی حداکثر ۱۸ تا ۱۸/۵ میلیون خواهد شد.

بنابراین در قالب مثال فوق بازنشسته ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با گروه ۱۶ یا طبقه ۱۲ که هم اکنون حکمش بالاتر از مبلغ ۱۸ یا ۱۸/۵ باشد مشمول همسان سازی در سال اول نیست و در سال‌های بعد از همسان سازی در صورت داشتن شرایط بهره مند خواهد شد.

این امر در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نیز برای بازنشستگان جدید اتفاق می افتاد، چون میانگین دو سال آخر خدمتشان در سال بازنشستگی از حقوق بازنشستگان مشمول همسان سازی بر اساس تغییر امتیازات ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون م خ ک بیشتر بود.

بدیهی است اگر بازنشسته جدیدی حقوقش از امتیازات یا روش همسان سازی جدید کمتر باشد، او نیز مشمول همسان سازی خواهد بود.

قاسمی کارشناس سابق امور اداری

عضو کانون بازنشستگان استان تهران با تاکید بر اینکه با لفظ و شعار مشکلات جامعه بازنشستگان برطرف نمی‌شود، گفت: اگر بخواهیم راجع به حل مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و کارگران، رشد اقتصادی، بهبود معیشت و کنترل شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ ارز و تورم و نقدینگی و کسری بودجه، مشکلات را برطرف کنیم باید نگرش خود را نسبت به این موضوعات اصلاح کنیم.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گریزی به وضعیت موجود حوزه رفاهی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری باید به این نکته توجه کرد که اگر تعداد بازنشستگان رو به افزایش است، باید به همان میزان نیز تعداد بیمه‌پردازان افزایش یابد، اما این تناسب میان جامعه بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته تاثیرگذارند و اگر نتوان مشکلی را در جای دیگری برطرف کرد، مشکلات زیرمجموعه آن که جزیی از یک مشکل است را نیز نمی‌توان حل کرد، ادامه داد: اگرچه سازمان تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی افراد برای آنها احکام بازنشستگی صادر می‌کند و تعهد بر ضمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، اما از آنجایی که در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری، توسعه و پروژه‌های عمرانی سازمان تامین اجتماعی رکود وجود دارد، طبیعتا سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع روبرو خواهد شد و همین امر موجب بروز چالش‌هایی برای بازنشستگان در محاسبات مستمری و بیمه‌ای آنها خواهد شد.

حیدری با اشاره به اینکه بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باید در شرایطی کنونی به صندوق‌ها کمک کنند تا از عایدی خود بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، تصریح کرد: به طور کلی از سود شرکت‌ها ناشی از تولید، افزایش فروش و صادرات اتفاق می‌افتد و این درحالیست که در بخش صادرات، افراد با برخی محدودیت‌های انتقال منابع ناشی از صادرات و یا محدودیت در واردات برخی اقلام مواجه هستند.

از همین رو باید گفت که اگرچه صندوق‌های بازنشستگی به دلیل سوء مدیریت و ناسالم بودن فرایندها در فعالیت‌های مختلف و نقص ساختاری که ممکن است در برخی قوانین ناظر بر این صندوق‌ها وجود داشته باشد، دچار ورشکستگی شده‌اند، اما به طور کلی مشکلات ناشی از ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تنها ناشی از این مشکلات نیست، بلکه مجموعه‌ای مشکلات کلان باعث آسیب به صندوق‌ها شده است.

عضو کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به اینکه با لفظ و شعار، مشکلات جامعه بازنشستگان برطرف نمی‌شود، یادآور شد: باید دید کاندیداهای ریاست جمهوری برای این مسائل چه نسخه‌ای می‌نویسند و چه برنامه‌هایی دارند؟ تقریبا تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره‌هایی مسئولیت‌هایی بر عهده داشته‌اند و باید دید این ۶ کاندیدا در زمانی که تصدی‌دار شدند چقدر در حل مشکلات موفق هستند؟.

حیدری معتقد است اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و کارگران، رشد اقتصادی، بهبود معیشت و کنترل شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ ارز، تورم، نقدینگی و کسری بودجه را برطرف کنیم و به فکر حل آنها باشیم، باید نگرش و دیدگاه‌های خود را نسبت به تمام آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، تغییر دهیم.

وی در ادامه به اجرای همسان‌سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت چهاردهم باید از ابتدای فعالیت خود نسبت به اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی برای رفع مشکلات بازنشستگان اقدام کند.