حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین میشود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده میشود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده میشود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدول
خبر مهم برای بازنشستگان | متناسب سازی حقوق بازنشستگان لغو شد؟
قیمت طلا امروز ۱ آذر ماه | هر گرم طلای ۱۸ عیار چند؟ +جدولرئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با اصلاح حقوق کارگران، گفت: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده است و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
بابایی کارنامی در رابطه با جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق و دستمزدها، گفت: شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم‌گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.
وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.
بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.
_zpdm.png){kind=icon}
اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد ۱۴۰۲کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟
خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.
حسین سکوتی
منه بازنشسته با هفت میلیون زندگی میکنم مستجر نیز هستم خودم وهمسرم هردو مریض هستیم امتحان کنید شما نیز اول ماه هفت میلیون کنار بزارید بیشتر نه با همان مبلغ میتوانید یک ماه زندگی کنید
عزیزشولی بر
والله کلاحتان راقاضی کنیدباتورم ۵۰ درصدوافزایش
حقوق ۲۰درصدبا9سرهايله كه جمعا دریافتی
میشود ۱۰میلیون و۷تاازبچه هام بالای ۲۷سال ودم
بخت هستند وشغل هم ندارند شما بگیدمابا۶۰سال سن بااین حقوق چه کنم
صدیقه اخوان
دولت لازم است بدهی خود را به صندوق بازنشستگان بپردازد تا بازنشستگان حامی دولت باشند