دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: تمام افزایش دستمزدها براساس اینکه کارگر در مجموعه‌ای کار می‌کند که طبقه‌بندی مشاغل در آن اجرا شده باشه و درصد افزایش‌ها براساس جدول ۲۰ گانه حتما باید رو ۲۲ درصد اعمال شود.
برترین‌ها
سوپرایز برای یارانه بگیران | چگونه با کارت یارانه وام فوری بگیریم؟
تصمیم مهم پزشکیان برای افزایش حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال جدی شد
خبر خوش برای یارانه بگیران | برای این خانوارها یارانه معیشتی جدید مهر ماه واریز می‌شود | رقم یارانه معیشتی جدید چقدر است؟
واریز 1 میلیون دیگر علی الحساب حقوق بازنشستگان از امشب | این بازنشستگان حسابشان دوباره شارژ می شوداکبر قربانی اظهار کرد: شرکت‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن ها انجام نمی‌گیرد قاعدتاً باید حق مسئولیت بدهند به غیر از دستمزد و همچنین پایه سنوات که متاسفانه برخی از شرکت‌ها رعایت نمی‌کنند، پایه سنوات فرد ابتدا مشمول افزایش ۲۲ درصد خواهد شد و سپس پایه سنوات امسال به وی تعلق می‌گیرد، به عنوان مثال اگر فرد سال گذشته پایه سنوات ۲۱۰ هزارتومان می‌گرفته آن پایه سنوات باید ۲۲ درصد به آن اضافه شود یعنی در یک کلام به غیر از مزایایی که به افراد داده می‌شود چون حق مسکن و کمک هزینه خوار و بار که هر ساله مشخص است مابقی مزایا مشمول ۲۲ درصد خواهند بود.
قربانی ادامه داد: اگر ۲۲ درصد افزایش به کارگر پرداخت نشود، طبق ماده ۱۵۸ قانون کار مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مراجع حل و اختلاف اداره کار است که فرد ابتدا باید به آن مراجعه کند و اگر جواب نگرفت باید دادخواست در هیئت تشخیص تهیه نماید و اگر اعتراضی به آن رای داشت می‌تواند به هیئت حل و اختلاف مراجعه نماید.
وی گفت: برخی از کارگاه ها این موضوعات را رعایت نمی‌کنند یعنی پایه سنوات را به کارگر می‌دهند ولی رقم پایه سنوات ثابت است و ۲۲ درصد را در آن اعمال نمی‌کنند ، درحالیکه ابتدا باید ۲۲ درصد به همه مزایای شغلی که به شکل مستمر پرداخت می‌شود را به تبع شغل فرد پرداخت می‌شود در کارگاه های که طبقه بندی مشاغل رعایت نشده حتما باید ۲۲ درصد به آن اعمال شود.
دولت با به اجرا در آوردن مصوبه افزایش حداقلی ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده بود، مورد نقد جامعه کارگری قرار گرفت. منتقدان این مصوبه را به دلیل عدم امضای نمایندگان کارگری غیر قانونی می خوانند و به دنبال تغییر آن هستند.
با آنکه سه ماه از سال جاری گذشته، اما کارگران و فعالان کارگری منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ هستند. مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را به دلیل نپذیرفتن آن نرخ نداشت.
شورای عالی کار هر ساله در پایان سال، طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق کارگران در سال بعد را به تصویب می رساند. این شورا از دسته نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری تشکیل می شود. سال ۱۴۰۲ نیز به روال هر سال این شورا جلساتی برگزار کرد که در پی این جلسات، مصوبه افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران به تأیید دو گروه نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این میزان افزایش را همتراز با نرخ تورم ندانسته و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکردند.
آنچه دیگران می‌خوانند_zpdm.png){kind=icon}
منتقدان و کارشناسان بر این باورند دولت تعمداً مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اجرایی کرده است و از سه جانبه گرایی طفره می رود. میزان هجمه ها علیه عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت آنقدر زیاد بود که او بیان کرد از سال بعد موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس سپرده می شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه درج شود.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد بسیار فعالان کارگری مواجه شد و آن را ناقض قانون اعلام کردند. نهایتاً سخنگوی دولت اعلام کرد دولت به سه جانبه گرایی معتقد است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.
فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارد و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات از افزایش حق مسکن کارگران گفت ولی خیلی زود آن را پس گرفت. هرچند دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری عنوان شده است.
بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟