در این نامه آمده است: قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء ۱ بند(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب میشد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نمود که مفاد جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه در خصوص تعریف مابهالتفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گستردهای توسط بازنشستگان گردید که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد: «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
این کارگروه خطاب به قالیباف آورده است: در واقع در اصلاحیه آیین نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق الاشعار که همان مفهوم را شفاف سازی و تبیین میکند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری تصور میکنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب سازی برای تحقق ۹۰ درصد متناسب سازی با شاغلان مشابه و همطراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود ۸۰ درصد و کمتر تبدیل خواهد شد؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می شود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان میثاق دو سویه ملت – دولت مقرر فرمایید هیات محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی به ویژه تعریف جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا حضرتعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید.
اصلاح آییننامه متناسبسازی از سوی دولت به این ترتیب که حقوق شاغلان بعد از کسر مالیات و بیمه، مشمول قواعد همترازی شود، موجب نگرانی بازنشستگان شده است.
محمدسعید بهوندی، فعال صنفی فرهنگیان بازنشسته در این رابطه میگوید: بر اساس آییننامهی اجرایی که به تصویب دولت رسیده، متاسفانه بناست ۹۰ درصد متناسبسازی حقوق بازنشستگان که خودش از ریشه و اصل ماجرا ۱۰ درصد کمتر است، باز دوباره پس از کسر بیمهی سهم فرد و مالیات بر درآمد از جمع حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز برای بازنشستگان محاسبه شود و این یعنی؛ قطعاً کمتر از ۹۰ درصد خواهد شد.
وی افزود: این شیوهی عمل مد نظر دولت، دقیقاً بر خلاف نص قانون متناسبسازی است. زیرا در بند ۱ جزء ( ر) مادهی ۲۸ قانون برنامهی هفتم توسعه صرحتاً چنین آمده است «بهمنظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسبسازی حقوق بازنشستگان با نود درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورداین افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد مابهالتفاوت تا نود درصد یادشده خواهد بود. آییننامه اجرایی این جزء به تصویب هیات وزیران میرسد». حال شما بگویید؛ در کجای این بند کوچکترین اشارهای به عبارت «پس از کسر فلان آیتم» یا کسر بیمه و مالیات شده؛ بنابراین باید پرسید با این اصلاحات دولت به دنبال چیست؟!
بهوندی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون که اجرای آن هم باید کامل و هم مطلوب باشد، مطمئناً وظیفه داریند پیش از اجرای متناسبسازی توسط دولت و ایجاد گرفتاریهای مضاعف بعدی، به سرعت و بدون کوچکترین مماشات، جلو این عمل خلاف قانون را گرفته و متولیان را موظف سازید تا بر مبنای مُرِّ قانون آن را اصلاح کنند.