فوری | تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تغییر کرد | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از این تاریخ

نشست هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشکلات کارگری و کارفرمایی قزوین در سالن جلسات تامین اجتماعی استان برگزار شد.

محمد اسدی درنشست هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشکلات کارگری وکارفرمایی قزوین گفت: بیمارستان تامین اجتماعی درقزوین بدهکار است؛ خواستار این هستیم که اعتباری برای تسویه این بدهی تخصیص داده شود همچنین استاندار و مسئولین مختلف با بیمارستانهای خصوصی جلسه گذاشته اما نتوانستند آن‌ها را قانع کنند که با تامین اجتماعی قرارداد منعقد کنند؛ حل شدن این چالش از مطالبات بازنشستگان ما است.

او افزود: نیاز داریم تکلیف متناسب‌سازی مشخص شود.

اسدی درباره بیمه تکمیلی گفت: در بیمارستان تامین اجتماعی یک دهم مردم نمی‌توانند خدمات بگیرند در آنجا بیمه تکمیلی به‌نوعی برای تامین اجتماعی کمک کننده است، وقتی کمک کننده است نباید آن را فلج کنیم.

اسدی همچنین افزود: حقوق‌ها با سختی پرداخت می‌شود اما باید توجه داشت که بازنشسته انجام امور زندگی و اقساط را متناسب با روز دریافت حقوق پرداخت می‌کند و نباید تاریخ پرداخت‌ها تغییر کند.

افزایش حقوق بازنشستگان

در قانون برنامه هفتم توسعه به مواردی در خصوص متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخته شده است، بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفره‌های خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری می‌کنند اما سوال‌ها و ابهاماتی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.

در بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

درباره این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گفت‌وگویی تفصیلی با علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی به مباحث مطرح شده در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.

وی معتقد است صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی هستند و می بایست علاوه بر تامین منافع نسل کنونی، منافع نسل های آتی را هم تامین کنند؛ تاثیر مسایل اقتصادی و مالی نظیر تورم بر حقوق بازنشستگان، تاثیر متناسب سازی بر سطوح مختلف مستمری بگیران از دیگر مباحثی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد که به شرح زیر است:

متناسب‌سازی؛ مساوات در پرداخت یا عدالت در اصول

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل‌های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.

حیدری با بیان اینکه این انتظار جامعه بازنشستگی هر بار با اصطلاحات مختلفی از جمله یکسان‌سازی، همسان‌سازی و یا هم ترازی مطرح شده است، افزود: به تازگی نیز شاهد آن هستیم که از عبارت «متناسب سازی» استفاده می شود که همه این عبارات یک مفهوم و بیان یک مطالبه یعنی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باید بین «مساوات و عدالت» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎ بیمه انجام پذیرد.

حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق شاغل فعلی در پست مشابه، برابر باشد که البته باید یادآور شد که این موضوع با قواعد نرخ جایگزینی در صندوق های بیمه مغایر است.

وی در ادامه به عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی افراد اشاره کرد و گفت: سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها از مولفه های تاثیرگذار بر این موضوع به شمار می روند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌ یکی از عوامل موثر بر پرداخت حقوق بازنشستگان که البته مهمترین عامل نیز هست، وجود زیرساخت‌های ملی لازم برای تامین و تضمین حداقل زندگی است یعنی خط فقر مطلق یا نسبی برای اقشار و گروههای هدف ترسیم شود زیرا در غیر این صورت، از سازمان ها و صندوق های بیمه گر توقع تضمین و تامین حداقل زندگی بوجود می آید.

نقش پررنگ تورم در تعیین دستمزد

حیدری با بیان اینکه متناسب سازی حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متفاوت است، گفت: رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و همچنین میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی بیان داشت: متغییرهای اقتصادی نظیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر عواملی است که بر درآمد و هزینه خانواده های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی اثرگذار است.

وی در مورد اینکه آیا بازنشستگان می توانند از امکانات و مزایای برابر با شاغلان برخوردار باشند، توضیح داد:‌ در دستگاههایی که صندوق بیمه و بازنشستگی خود را دارند، این امور قابل انجام است که در این زمینه می توان به بازنشستگان لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه ها و بانک ها، شهرداری و حتی صدا و سیما اشاره کرد.

وی ادامه داد: در خصوص سایر صندوق هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان و یا کارگاه محل کار قطع می‏ شود، در عمل این امر میسر نیست.

متناسب سازی یکسان نخواهد بود

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه باید چه روش‌هایی را در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار داد، گفت: در متناسب سازی شاخص‌هایی چون نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی، متوسط هزینه خانوار، حقوق شاغلان مشابه و حداقل یا حداکثر دستمزد مورد توجه قرار می گیرد.

حیدری ادامه داد: صرف نظر از شاخص‌های مبنایی در متناسب سازی، نحوه اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است زیرا سنوات خدمت بازنشستگان و سطوح دریافتی آنان با یکدیگر تفاوت دارد.

وی این نکته را نیز یادآور شد: در حقوق بازنشستگی برخی اقشار همچون اساتید دانشگاه و یا قضات، علاوه بر شاخص های بیمه‌ای، مباحثی چون حفظ احترام و منزلت آنان بعد از بازنشستگی نیز در نظر گرفته می شود که باید بار مالی آن از سوی دولت پذیرفته شود.