حقوق کارگران در ایران یک مسئله مهم و پیچیده است که تأثیر عمدهای بر زندگی و رفاه کارگران دارد. حقوق کارگران در ایران به دستورات قانونی تعیین میشود. قانون کار ایران حقوق و تعاریف مربوط به کارگران را مشخص میکند و شامل مواردی از جمله حقوق پایه، ساعت کاری، تعطیلات، مرخصیها، بیمه و ایمنی و بهداشت در محل کار است.حقوق کارگران در ایران بر اساس سطح تحصیلات، سالهای سابقه کار و نوع شغل تعیین میشود. حقوق کارگران شامل حقوق ماهیانه، پاداشها و مزایا مانند ساعت کار اضافه، محل کار، کارکرد و کارکرد عالی است.. در ادامه به آخرین خبر از حقوق کارگران می پردازیم.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورایعالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار میگیرد و در کمیسیونهای کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد. و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحهای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.
وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانهزنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح میکنیم.
علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین میشود.
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد۱۴۰۲به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.
رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین میشود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.