با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در مورد مشکلات و چالشهای اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاهها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاههای اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذیربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامهای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
بازنشستگان کشوری از انتظار برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر دادند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف برنامه هفتم توسعه است که بایستی از ابتدای امسال اجرایی شود.
بازنشستگان کشوری و لشگری در تماس با ایلنا، ضمن ابراز نگرانی از چندوچون اجرای متناسبسازی، خواستار اجرایی شدن آن از اردیبهشت شدند؛ آنها میگویند تکلیف قانون، اجرای متناسبسازی از ابتدای امسال است.
با این حال، فعالان صنفی بازنشستگان میگویند: پیگیریها نشان میدهد پیشنویس آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با محوریت سازمان امور اداری و استخدامی در مرحله نهایی است. پس از نهایی شدن این آییننامه، بایستی برای اجرا ابلاغ شود؛ در مرحلهی بعد، احکام حقوقی جدید بازنشستگان صادر خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مشخص نیست همسانسازیِ بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه قرار است اجرا شود. امیدواریم به بهانهی نبودِ بودجه بازنشتسگان تامین اجتماعی را از همسان سازیِ حقوق معاف نکنند که بازنشستگان تامین اجتماعی اوضاعِ معیشتِ بسیار بدی دارند. ضمن اینکه آنها از مزایای مزدی هم بیبهره هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از افزایشِ ۳۵درصدیِ دستمزد کارگران گفت: مصوبهی مزد امسال نشان داد که دولت دیواری کوتاهتر از دیوارِ کارگران پیدا نکرده است. ابلاغِ مصوبهی یک جانبهی مزد، بدونِ امضای نمایندگانِ کارگری نقطه عطف تاریکی در عملکرد وزارت کار است و امیدوارم هر چه زودتر در این تصمیم تجدیدنظر شود.
وی گفت: دولت و نمایندگانِ کارفرمایی دائم از حلِ مشکلاتِ اقتصادی و افزایش تولید صحبت میکنند، غافل از اینکه مهمترین مولفه برای رسیدن به این هدف، کارگران هستند. بدونِ تأمینِ حداقل معیشتِ کارگران و در حالیکه کارگران از کارخانه فراری هستند، چگونه میتوان برای تولید این کشور برنامهریزی کرد؟
کریمی بیان کرد: از مجلس میخواهیم که هرچه سریعتر از وزیر کار طرح سوال کنند. ایشان چطور میتوانند در شرایطی که همهی قیمتها چند برابر شده، بازهم از افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق حمایت کنند؟
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگران تمایل به کار در بخش خدمات دارند و خیلیها هم برای گذران زندگی به سمت مشاغل کاذب و دلالی میروند. کارگری کردن در بخش صنعتی و تولید با این حقوقِ پایین، طالبِ کمی دارد، در حالیکه اگر بخواهیم به سمت افزایش تولید برویم این نسبت باید تغییر کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: سال قبل برخی از واحدهای صنعتی به اجبار چندین بار افزایشِ حقوق دادند تا کارگران خود را از دست ندهند؛ اینها باید مبنایِ مذاکراتِ شورایعالی کار قرار میگرفت، نه اینکه با تورمی دانستنِ حقوق کارگر باز به سیاستِ سرکوبِ مزد دامن بزنند.
این فعال کارگری گفت: پیش از سال نو، نمایندگان کارگری میگفتند حقوق باید به ۱۵ میلیون تومان برسد و کمتر از این رقم، معیشتِ کارگران را دچار مشکلات بسیار میکند. اما واقعیت این است که حتی حقوق ۱۵ میلیون تومانی هم کفاف زندگی را نمیدهد و دریافتیِ زیر ۲۵میلیون تومان کارگران را با مشکلاتِ معیشتی مواجه میکند.
کریمی بیان کرد: از نمایندگانِ مجلس میخواهیم در صورتِ عدم به نتیجه رسیدنِ نشست مجدد شورایعالی کار و تجدید نظر در مزد ۱۴۰۳ کارگران، وزیر کار را استیضاح کنند و اجازه ندهند رویهی به حاشیه راندن و بیاهمیت کردنِ اظهاراتِ نمایندگانِ کارگری ادامه پیدا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: ۵۰۰ هزار تومان حق عائلهمندی برای کارگران متاهل در نظر گرفتهاند و فکر میکنند برای معیشتِ کارگران اقدامِ اساسی انجام دادهاند، در حالی که این اقدامات بیشتر نمایشی است. با این دستمزدها یک کارگر حتی اگر بخواهد تشکیل خانواده بدهد به مشکل برمیخورد.
کریمی بیان کرد: قیمتها افزایش پیدا کرده است و این افزایش تا پایانِ سال ادامه پیدا میکند، در حالی که دستمزد کارگران یک بار در سال تعیین میشود که آن هم با تورمِ رسمی فاصلهی بسیار دارد. یعنی دستمزد یکبار از تورمِ آخر سال جا میماند و چندین بار از نرخهای چند بارهی افزایشِ تورم در سال.
این فعال کارگری همچنین به معیشت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگر اوضاع بازنشستگان بدتر از کارگران نباشد، بهتر نیست. آنها سالها کار کردهاند و حالا نیز برای گذرانِ زندگی باید در سنِ پیری کار کنند. سفرهی بازنشستگان روز به روز کوچکتر میشود. نه از درمانِ رایگان بهرهای بردهاند و نه از افزایشِ حقوق متناسب با حداقل هزینههای زندگی. با افزایشِ سرسامآور هزینههای درمان بخش قابلِ توجهی از درآمد خود را باید صرفِ درمان کنند و بیمهی پایه و تکمیلی هم به دادشان نمیرسد.
کریمی گفت: مشخص نیست همسانسازیِ بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه قرار است اجرا شود. امیدواریم به بهانهی نبودِ بودجه بازنشتسگان تامین اجتماعی را از همسان سازیِ حقوق معاف نکنند که بازنشستگان تامین اجتماعی اوضاعِ معیشتِ بسیار بدی دارند. ضمن اینکه آنها از مزایای مزدی هم بیبهره هستند.
ایلنا